محمد بالي ـ عبّــر
رئيسة ASIMCAT لـ”باشيليت”: جلادو البوليساريو انتهكوا حقوق الإنسان بالمخيمات برعاية الجزائر
وجهت رئيسة الجمعية الصحراوية لمناهضة الإفلات من العقاب في مخيمات تندوف، لمعدلة محمد سالم رسالة لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت تثير فيها انتباهها وانتباه المجتمع الدولي بأسره إلى الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها جبهة البوليساريو في مخيمات اللاجئين في تندوف، وإلى التدهور الخطير لحقوق الإنسان في بالمخيمات والذي بلغ ذروته بعد خرق البوليساريو لوقف إطلاق النار في 13 نونبر 2020.
وجاءت رسالة رئيسة الجمعية في الوقت الذي يحتفل العالم بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مستحضرة من خلالها جملة من الانتهاكات التي كانت مخيمات تندوف دائمًا مسرحًا لها ولانتهاك حقوق السكان المحرومين من أي حماية وإمكانية للوصول إلى العدالة أو أي سبيل إنصاف مستقل وفعال ضد الجلادين الذين ما زالوا ينعمون بالإفلات التام من العقاب، بسبب رفض الجزائر تحمل مسؤولياتها القانونية والوفاء بالتزاماتها الدولية وفقًا للقانون الدولي.
وذكرت رئيسة الجمعية بقلق لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان -من خلال ملاحظاتها الختامية على التقرير الدوري الرابع للجزائر– العميق إزاء نقل السلطة بحكم الأمر الواقع إلى جبهة البوليساريو ، ولا سيما السلطة القضائية” ، والتي تعتبر غير متوافقة مع الالتزامات التي تضمن حقوق جميع الأشخاص في إقليمها.
وفي هذا الصدد ، سلطت رئيسة الجمعية الضوء على عودة ظهور الانتهاكات في مخيمات تندوف، ومن بينها الاختفاء القسري ، وعمليات القتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب ، والاحتجاز التعسفي، وتجنيد الأطفال وتحويل مسار المساعدات الإنسانية، وساكنة المخيمات شاهدة على هذه الأمور في ظل حكم شمولي أقامته “البوليساريو” التي فرضت أيضًا حالة حصار منذ منتصف السبعينيات، وتفاقمت بحجة مكافحة “وباء كوفيد -19”.
وكشفت لمعدلة محمد سالم أن الجمعية ASIMCAT أجرت تحقيقات في حالات الاختفاء القسري منذ إنشاء مخيمات تندوف ووضع قائمة أولية تضم 131 ضحية صحراوي من ضحايا الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز السرية التي تديرها البوليساريو ، والتي كانت مسرحًا للجرائم المرتكبة ضد المدنيين الصحراويين ، الذين لا يزالون في عداد المفقودين، مشيرة إلى أنه تم الاعتراف بهذه الجرائم من قبل العديد من المديرين التنفيذيين في البوليساريو ، الذين أدلوا بشهادات علنية على الشبكات الاجتماعية ، وأقروا بالذنب في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في مراكز الاعتقال السرية بمخيمات اللاجئين الصحراويين.
واعترف هؤلاء القادة بأنهم كانوا من بين الأشخاص الذين يقفون وراء تعذيب واختفاء العديد من الصحراويين، “إن شهاداتهم ذات أهمية قصوى في تحديد المسؤولية الجنائية لمرتكبي هذه الجرائم وللجزائر وتأكيد ما تم الإبلاغ عنه سابقًا من قبل منظمة العفو الدولية و “هيومن رايتس ووتش” و”فرانس ليبيرتي”
وأكدت رئيسة الجمعية أن انتهاك الحق في الحياة مستمر في مخيمات تندوف ، كما يتضح من عمليات الإعدام الممنهجة خارج نطاق القضاء التي ينفذها الجيش الجزائري ضد أي صحراوي يحاول فك الحصار المفروض على المخيمات، وفي هذا الصدد ، قُتل شابان صحراويان في أكتوبر 2020، على يد جنود جزائريين بالقرب من مخيم الداخلة، وقتل 3 آخرون خلال الأسبوع الأخير من شهر نونبر 2021، وهذا دليل على تصاعد الهجمات خلال العامين الأخيرين ضد الشباب.
ولا يزال اللاجئون الصحراويون، الذين على الرغم من ارتفاع عددهم، موضوع تحقيقات متعمقة ونزيهة وفعالة لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم، على الرغم من المراسلات الموجهة إلى الحكومة الجزائرية من قبل المكلفين بولايات الأمم المتحدة، بما في ذلك الخاصة. المقرر المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء
وأشارت لمعدلة محمد سالم إلى أن الاعتقال التعسفي ممارسة طويلة الأمد تهدف إلى القضاء على جميع أشكال المعارضة أو المعارضة في مخيمات تندوف، حيث أن البوليساريو تشن حملة قمع شرسة ضد المدونين وقادة الرأي في تندوف، في محاولة متعمدة لإسكات الأصوات المعارضة التي تنتقد خطها السياسي أو الفساد الذي يميز إدارتها للمخيمات
كما يتعرض هؤلاء النشطاء الحقوقيون المدنيون لأشكال مختلفة من الأعمال الانتقامية من جانب البوليساريو ، لا سيما من خلال حملات التشهير والحرمان من الكهرباء ومياه الشرب، فضلًا عن المساعدات الإنسانية اللازمة وهذا بسبب تفاعلهم معها.
وتضمنت الرسالة أيضا:
“أصبحت مخيمات تندوف مثالاً صارخًا على إنكار حريات التعبير وتكوين الجمعيات والحركة لجيل كامل من الصحراويين، إذ أن القوانين الأساسية للبوليساريو تمنع إنشاء منظمات غير حكومية أو وسائل إعلام حرة في المخيمات وتفرض الهيكل السياسي للبوليساريو بصفتها المنظمة الوحيدة للإشراف على جميع سكان المخيمات.
وتواجه النساء الصحراويات، وهن من أكثر الفئات ضعفاً في المخيمات، أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان من قبل قادة البوليساريو، فهن ضحايا العنف الجنسي والزواج المبكر والقسري والاستغلال الجنسي والاغتصاب والحمل القسري، بالإضافة إلى الإيذاء النفسي الناتج عن تجنيد أطفالهم في سن مبكرة في الميليشيات المسلحة لـ “البوليساريو” وإرسالهم إلى البلدان الأمريكية (كوبا ، فنزويلا ، إلخ) للتدريب العسكري والتلقين الأيديولوجي الماركسي، في تحد لقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك القرارين رقم 1325 (2000) ورقم 2493 (2019) ، اللذان يدعوان ، على التوالي ، إلى حماية النساء من الاعتداء والاعتداء الجنسي في حالات الأزمات ولتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية لهذه الفئة الهشة للغاية.
وتفاقم وضع الأطفال في مخيمات تندوف منذ قرار قيادة البوليساريو بالانسحاب من اتفاقيات وقف إطلاق النار في 13 نونبر 2020 ، مما أدى إلى حملة واسعة النطاق لتجنيد الأطفال الصحراويين في ميليشيات البوليساريو المسلحة ، من خلال إرسالهم إلى صفوف قوات البوليساريو بثكنات الجيش الجزائري للتدريب العسكري بدلاً من وضعها على طاولات المدرسية، كما تميزت هذه الحملة بتنظيم لقاءات خطبية لقادة البوليساريو في المخيمات ، للتحريض على العنف والكراهية والدعوة إلى ارتكاب أعمال إرهابية داخل المملكة المغربية.
العبودية هي ممارسة غير إنسانية أخرى في مخيمات تندوف ، وقد لفت انتباه المجتمع الدولي لأول مرة من قبل اثنين من الصحفيين الأستراليين ، الذين زارا المخيمات حيث صدما من حقيقة أن سبعة آلاف من الصحراويين الذين يطلق عليهم “الحراتين” تحقيرًا قد حُرموا من حقهم في الحصول على المساعدات الإنسانية ، فقط بسبب لون بشرتهم، وفور الكشف عن هذا الواقع الدنيء ، قامت مليشيات البوليساريو باعتقال هذين الصحفيين، قبل الإفراج عنهما بضغط من المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة “مراسلون بلا حدود” ، التي استنكرت بهذه المناسبة استمرار ممارسات البوليساريو لنظام العبودية..
كما شجبت “هيومن رايتس ووتش” ممارسات العبودية الفظيعة التي ارتكبها قادة البوليساريو في تقريريها لعامي 2008 و 2013 ، اللذان وثقا شهادات الأشخاص مختلفي لون البشرة، بعد أن أكدت معاناة السود، بمن فيهم أولئك الذين استعبدهم بشكل مخجل وأجبرهم على القيام بالأعمال المنزلية وتربية الحيوانات.
في مواجهة هذه التصرفات البغيضة لقادة البوليساريو ، الذين يمتلك غالبيتهم تقريبًا عبيدًا للقيام بالأعمال المنزلية ورعي ماشيتهم ، انضم الشباب من مخيمات تندوف إلى برنامج مدني غير رسمي يسمى “حرية الجمعيات والتقدم من أجل مكافحة العبودية “، مما جعل من الممكن التعرف على وجود 7130” عبيدًا غير محرّر “في المخيمات ، بما في ذلك النساء اللاتي تعرضن للاغتصاب وإجبارهن على الزواج قبل إرسالهن إلى الصحراء لطلب ملجأ، وحددت هذه المنظمة غير الحكومية في هذا الصدد أن 09 امرأة ذات بشرة مختلفة توفين أثناء الولادة دون مساعدة طبية في وسط الصحراء و 03 “عبيد” أخريات متن من العطش.
إن عدم احترام الحقوق الأساسية للصحراويين في مخيمات تندوف يعرضهم لمزيد من الانتهاكات، هذا الوضع ليس له عواقب وخيمة على الظروف المعيشية للمدنيين الصحراويين فحسب ، بل يقوض أيضًا جهود منظمتنا غير الحكومية لوضع حد للإفلات من العقاب في هذه المخيمات، إن جعل وضع حقوق الإنسان في مخيمات تندوف أحد اهتماماتك الرئيسية من شأنه أن يرسل إشارة قوية ويدعم جهود أسر الضحايا ومنظمات حقوق الإنسان في كفاحها ضد الإفلات من العقاب في المخيمات”.
وفي ختام رئيسة الجمعية نبهت إلى أنها وجهت نسخة من رسالتها للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من خلال السيد ألكسندر إيفانكو ، الممثل الخاص للأمين العام / الأمم المتحدة ورئيس مينورسو.
اترك هنا تعليقك على الموضوع