رؤساء جماعات يتورطون في “الابتزاز المالي” ومنظمة حقوقية تدعو الداخلية إلى فتح تحقيق
دقت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب ناقوس الخطر بشأن ممارسات وصفتها بـ “اللا قانونية” من طرف عدد من رؤساء الجماعات الترابية، بعد “امتناعهم الممنهج عن تنفيذ أحكام قضائية نهائية صادرة لفائدة مقاولين ومستثمرين ومواطنين متضررين من انتزاع عقاراتهم للمنفعة العامة”.
وأوضحت المنظمة الحقوقية أن هذا “الامتناع” يشكل “خرقا سافرا لمبدأ المشروعية وانتهاكا خطيرا لحقوق المتقاضين وتقويضا لثقة المواطنين في القضاء ومؤسسات الدولة”، داعية وزارة الداخلية والجهات القضائية المختصة بتسريع التحقيقات الإدارية والجنائية الجارية وربط المسؤولية بالمحاسبة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في تعطيل تنفيذ الأحكام أو استغلال النفوذ أو الابتزاز المالي.
وأكدت أن “الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية يشكل ضربا لركن أساس من أركان دولة القانون والمؤسسات”، مستنكرة بشدة “ما تم رصده من شبهات ابتزاز مالي وطلب رشاوى من بعض رؤساء الجماعات مقابل تنفيذ هذه الأحكام في سلوك مشين يصنف ضمن جرائم الفساد الإداري والمالي ويعرض المتورطين فيه للمساءلة القانونية والجنائية”.
وعبرت الأمانة العامة للمنظمة، عن قلقها البالغ من “استمرار مظاهر التلاعب في إبرام العقود مع المحامين وأعوان القضاء خارج الضوابط القانونية وما ينتج عنها من تبديد للمال العام وإضعاف الدفاع عن مصالح الجماعات رغم التوجيهات الصريحة للولاة والعمال بضرورة التحري في الكفاءة والنزاهة عند التعاقد”.
ودعت إلى إعمال آلية العزل الإداري في حق كل رئيس جماعة ثبت إخلاله بواجباته القانونية والدستورية خاصة ما يتعلق بتمثيل الجماعة والدفاع عن مصالحها أمام القضاء، مؤكدة على ضرورة إصلاح منظومة التعاقد مع المحامين وضبطها بآليات الشفافية وتكافؤ الفرص وضرورة وضع رقابة صارمة على النفقات القانونية للمجالس الجماعية.