ذ جامعي: جلالة الملك سعى إلى تقديم مقاربة تجعل من أزمة كورونا رافعة للتحول على المستويين الإقتصادي والإجتماعي

عبّـــر-و.م.ع

قال أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، عبد العزيز قراقي، إن خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية العاشرة، “لم يبق متوقفا عند طبيعة الأزمة التي تسببت فيها جائحة كوفيد19، ولكنه سعى إلى تقديم مقاربة تجعل من الأزمة رافعة للتحول على المستوىين الاقتصادي والاجتماعي”.

واعتبر قراقي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “الخطاب الملكي ربط بين المجالين الاقتصادي والاجتماعي، مما يوحي بأن أي تحول على المستوى الاقتصادي لا بد وأن يصاحبه أيضا التغيير على المستوى الاجتماعي”، مسجلا أن “جائحة كوفيد19 وتبعات الحجر الصحي، أرهقت القطاع الاقتصادي وزادت من هشاشة الوضع الاجتماعي”.

وأوضح الأستاذ الجامعي أن الخطاب الملكي أكد أيضا على المراهنة على آلية الاستثمار، التي تبقى الأفضل في مجال إنتاج الثروة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المقاربة الجديدة للاستثمار تعتمد على صندوق محمد السادس للاستثمار.

وأضاف قراقي أنه سيتم أولا البحث عن الفعالية عبر توحيد النفقات الاستثمارية، بينما ستكون القطاعات المستفيدة منها متعددة وتخضع لمنطق الأولوية، مبرزا أن هذا الصندوق سيخضع لقواعد الحكامة الجيدة والتدبير العقلاني.

ومضى الأستاذ الجامعي قائلا إنه “مما لا شك فيه أن هذا الصندوق وحجم النفقات المرصودة له، سيعيد بشكل أكثر قوة وفعالية الاستثمار العمومي، كرافعة أساسية تقود عودة الدولة إلى تحريك الاقتصاد المغربي”.

وشدد على أن “المقاربة التي ستُعتمد لن تبقى حكرا على قطاع بعينه بل ستقدم نموذجا لتنمية العالم القروي، من خلال رؤية شمولية تروم توظيف الأراضي الفلاحية الجماعية عبر تحويلها إلى أداة للاستثمار…، وهو الأمر الذي من شأنه أن يحد من الاقتصاد غير المهيكل”.

أما على المستوى الاجتماعي، فقد أبرز قراقي أن “الخطاب الملكي كرس ما سبق أن ورد في خطاب العرش وخطاب ذكرى ثورة الملك والشعب، حيث سيتم إحداث تحول حقيقي على مستوى منظومة التغطية الاجتماعية، إذ من المفروض أن تتسع دائرتها لتتجاوز المنظومة إجبارية التغطية الصحية، التي ستعمم في أفق سنة 2022، والتعويضات العائلية، لتصبح أكثر عصرنة من خلال اعتماد نظام الانخراط في نظام التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل”.

وخلص قراقي إلى القول إن ” الخطاب الملكي أعطى أهمية بالغة للحكامة، وللعنصر البشري إذ بقدر ما يتم إعمال البرامج والاستراتيجيات بقدر ما يرجى تطوير العقليات، واستقطاب كفاءات ذات مستوى رفيع لتنخرط في التدبير العمومي”.