خرج النقيب عبد الرحيم الجامعي، عن صمته بخصوص قضية إبتسام لشكر، وذلك بعد متابعتها من قبل النيابة العامة في حالة اعتقال على خلفية نشرها صورة تظهر مرتدية قميصا يحمل عبارة مثيرة للجدل حول الذات الإلهية، متهما وزير الدولة السابق المصطفى الرميد، بـ “وضع عمامة المتطرف والمفتي و لباس ثوب التحريض والوعيد”، عقب تدوينته التي طالب فيها بـ “عدم التسامح مع هذه الأفعال” عبر استحضار مقتضيات الفصل 267.5 من القانون الجنائي.
وقال النقيب الجامعي، في رسالة إلى الرميد، تحت عنوان “لست لا مفتيا ولا مرشدا فلاتكن محرضا؟”، (قال): “إن من اطلع على تدونتك عبر موقعك في مواجهة ابتسام لشكر قبل أيام، وهي تحمل وعيد الإمام الرقيب المراقب لأتباعه ومريديه، يوحي بأنك لا تقبل الرأي والجدل الذي لا تمنعه لا ديانة ولا عقيدة ولاعقل، وأنك لم تتوقف عند إبداء خلافك معها حول شكل التعبير الذي اختارته ولم يعجبك ، أو ربما لم تفهم مقاصده”.
وأضاف: “طالبت كما تطالب النيابة العامة بإنزال القسوة والحزم القوي ضدها، دون أن تبالي بأنك أشعلت نار الحقد والكراهية ضد امرأة، وأطلقت قلمك في وصف تهمها وتحديد مواد القانون لإدانتها فالهمت قريحة “قضاة الشارع والحانات والمناسبات”، ممن يحاكمون الناس في الملا عوض قضاة المجالس القضائية وجرهم قلمك وكلامك ليطالبوا برأسها، ومن يدري فقد تكون كتاباتك وراء استفزاز طائش من المحتمل وقوعه عليها لا قدر الله”.
وتابع النقيب الجامعي: “عليك ألا تستفز الفتن والغضب والتعصب فلست وصيا لا على عقل أحد ولا على عقيدة أحد ولا على أقوال أحد ولا على انتماء أحد، لأن هناك من هم مكلفون بنشر وبتطبيق القانون وحماية الأمن و إصدار الأحكام وتنفيذها وحراسة المعابد”. واسترسل قائلا: “تعلم أن هناك العديد من الاختلاف حول عدد من المسائل العقائدية والدينية ظل واردا و مؤججا منذ ابتدأت الرسالة و إلى الآن، فانتشرت المذاهب، و درج الفقهاء يتحججون ويتلاسنون لدرجة التخمة حول مسائل معقدة مثل الاختلاف حول الذات الالهية والوجود و البعث والجنة والنار والملائكة والأنبياء والصلاة والزواج والإرث …. الخ، متفرقون فيما بينهم في التأويل و المقاربات…”.
وختم بالقول: “أقترح عليك أن تترك المسطرة التي انطلقت تجري مجراها بين يدي القضاء باحترام، وأن تمتنع ممارسة أي عمل قد يؤثر على مسار العدالة، أو قد يفهم هكذا، لأن مثل هذا السلوك يعاقب عليه القانون كذلك بمنطق العقاب الذي تحدث أنت عليه فأنت محام وتعلم أن المحامي لا يعط تعليمات للقضاء، وإن كنت متضررا فتقدم طرفا مدنيا ضد لشكر وادخل المسطرة من بابها الأصيل وليس من خلفها، واجعل مواجهتك معها حضورية وعلنية إن كنت تؤمن حقيقة بفلسفة المحاكمة العادلة …”.