كشف المركز المغربي للمواطنة في تقرير حديث، معطيات واقعية تكشف الظروف الصعبة التي واجهت المواطن خلال احيائه لمناسبة عيد الأضحى، مشيرا إلى الفرق بين الأرقام الرسمية حول عدد رؤوس الأغنام المعدة لهذه المناسبة و مدى توفر ذلك على أرض الواقع، مسجلا عدم كفاية الإجراءات المتخذة من قبل القطاع الوصي لضمان وفرة الأضاحي وبأسعار معقولة، “كما ان الاستيراد لم يكن له أي وقع على أرض الميدان”.
ورفض المركز في تقريره تحميل “الشناقة” لمسؤولية ارتفاع أسعار الأضاحي، مؤكدا أن هذه الفئة دائما ما كانت تشكل عنصرا في سلسلة التوريد، وهم جزء طبيعي من السوق معرضون للخسارة كما للربح وأنهم يعتمدون على قانون العرض والطلب.
وبخصوص الإجراءات الحكومية لتدبير نقص القطيع الوطني، أفاد التقرير أن الحكومة قامت بدعم استيراد الأغنام من خلال تقديم دعم مالي مباشر للمستوردين ومنح إعفاءات جمركية، وفي هذا الصدد تقرر دعم استيراد حوالي 600.000 رأس من الأغنام، إلا أنه وبالرغم من توفر المغرب على سجل اجتماعي موحد يمكن من استهداف الفئات الأكثر احتياجاً، فضلت الحكومة تمكين المستوردين من الدعم المالي المباشر بدلاً من تقديمه مباشرة إلى الأسر المعوزة.
واعتبرت الهيئة المنجزة لهذا التقرير أن الإجراءات المتخذة من قبل القطاع الوصي لم تكن كافية لضمان وفرة الأضاحي بأسعار معقولة، مضيفة أن الاستيراد لم يكن له أي وقع على أرض الميدان، بل تم توجيه تلك الأغنام لأغراض تجارية من طرف الجزارين”.
وأضاف التقرير أن بعض الأسر وجدت نفسها في موقف صعب، ولم يكن بعضها قادراً على اقتناء الأضحية بسبب إكراهات مالية، وتعذّر على الأسر التي كانت تعتمد على المحسنين للحصول على الأضحية هذا العام. مبرزا أن هذا الوضع يعكس الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها الأسر خلال عيد الأضحى.
اترك هنا تعليقك على الموضوع