فتحت مصالح القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، بحثا قضائيا في قضية زواج دركي لم يستكمل خمس سنوات من العمل في صفوف الجهاز، بدركية باستعمال وثائق مزورة.
فقد كشفت مصادر اخبارية، أن النيابة العامة أحالت الملف على الفصيلة القضائية بالقيادة الجهوية للعاصمة الإدارية للمملكة، الكائن مقرها بحي ديور الجامع بشارع الحسن الثاني بالرباط، إذ شرعت في أبحاثها التمهيدية منذ أسابيع، وانتهى بها المطاف إلى اكتشاف أن المعني بالأمر انتحل صفة مياوم لتمرير وثائقه إلى عدل ومحكمة قضاء الأسرة قصد المصادقة على زواجه وعدم إثارة انتباه مصالح القيادة العليا للدرك الملكي.
وتوصلت الأبحاث التي فتحتها مصالح الفصيلة القضائية لعوني سلطة، ساعدا الزوج في إدعائه على انه مياوم، وبعدها سقط ضابط الحالة المدنية وموظف آخر.
وأثناء إحالتهم على النيابة العامة، جرى الإفراج عنهم رفقة الدركية ليتم الاحتفاظ بالدركي رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي للعرجات1، فيما لجأت مصالح الموارد البشرية إلى توقيفه عن العمل وتجريده من سلاحه الوظيفي وزيه النظامي وباقي لوازم عمله.
وحسب ذات المصادر فإن، الدركي أثناء عطلته السنوية، أطلق لحيته لتفادي إثارة انتباه موظفي المقاطعة وأعوانها قصد اتمام الزواج بحبيبته..
وتبين من خلال الأبحاث التي بوشرت معه طيلة ثلاثة أيام من التحقيقات التمهيدية أن المتابعين من المقاطعة والعدول واعوان السلطة، لا علم لهم بالوظيفة الحقيقية للدركي، بعدما صرح لهم في الالتزام أنه عامل مياوم، كما لم تقتنع النيابة العامة بحصولهم على رشاوي مقابل منح الشهادات الإدارية، ما دفعها إلى تسريحهم أثناء إحالتهم عليها، وملاحقة الدركي باعتباره الفاعل الأصلي في الجرائم المرتكبة المتعلقة بانتحال صفة ينظمها القانون والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العمومية.
اترك هنا تعليقك على الموضوع