دراسة للباطرونا.. استمرار تدهور الإقتصاد المغربي والتوظيف بسبب جائحة كورونا

وقد أظهرت النتائج الأولية للنسخة الثانیة من الدراسة التي أجراها الاتحاد، والتي تهدف بالأساس إلى قیاس تأثیر فیروس كورونا على المقاولات المغربیة، بعدما تم إطلاق دراسة أولى خلال شهر أبریل شاركت فیها 1876 مقاولة، فقد عرفت هذه النسخة مشاركة 3304 مقاولة توظف 164.494 أجیرا، 7.88٪ منها مقاولات صغیرة جدا وصغرى و متوسطة و 3.28٪ شركات مصدرة.

وقد تبين من خلال التحلیل الأولي لهذه الدراسة أن رقم معاملات المقاولات في جمیع القطاعات شهد في نهایة ماي 2020 مقارنة بنهایة ماي 2019، انخفاضا أكبر بكثیر من نهایة مارس 2020 مقارنة بنهایة مارس 2019، أما فيما  یتعلق بتأثیر الوباء على الحفاظ على مناصب الشغل، فقد أظهرت الدراسة أن تصور انخفاض التوظیف تراجع بما یعادل 10 نقاط في المتوسط ما عدا في قطاع الفلاحة. حيث یمكن تفسیر ذلك بالاستناد للإجراءات المتخذة في إطار لجنة الیقظة الاقتصادیة، لا سیما تعویضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي ساهمت في الحفاظ على مناصب الشغل.

أما بخصوص اللجوء إلى ضمان أكسجین، صرحت 6.36٪ من المقاولات المشاركة أنها قدمت طلبا للاستفادة من هذه الآلیة، بینما تم رفض طلبات 6.23٪ منها. بالنسبة لاستخدام ضمان انطلاق و ضمان المقاولات الصغیرة جدا، 4,35٪ من المقاولات التي أجابت صرحت عن نیتها في اللجوء لهذه المنتجات.

أما بخصوص الصادرات، وفي غیاب رؤیة واضحة حول سنة 2020 ،تتوقع غالبیة المقاولات المصدرة التي شاركت في الدراسة إقلاعا لأنشطتها في سنة 2021 .هذا الإقلاع یتماشى مع التوجه العام الملاحظ. حیث أن المصدرین أقل تشاؤما من المقاولات المشاركة الأخرى.

وبالنسبة لمسألة آجال الأداء، تشیر نتائج الدراسة إلى زیادة في متوسط الأجل الإضافي بالنسبة لجمیع القطاعات لیصل إلى 52 یوما. مما سیؤثر بلا شك على السیولة وقدرة المقاولات المتأثرة على الدفع.

وتجدر الإشارة أن هذا الاستطلاع اعتمد على نفس أسئلة النسخة الأولى من الدراسة لمقارنة التوقعات وقیاس تطور تداعیات الأزمة على النشاط الاقتصادي. التوزیع القطاعي المعتمد مستوحى من التصنیف المغربي للأنشطة الذي قامت به المندوبیة السامیة للتخطیط.