خنيفرة.. بسبب التسيير العشوائي.. أعضاء بجماعة أكلمام أزكزا يشتكون رئيسهم لوزير الداخلية

منوعات كتب في 23 نوفمبر، 2020 - 12:23 تابعوا عبر على Aabbir
شكاية
عبّر

عبد العزيز أمزاز-عبّـــر

 

 

وجه مجموعة من الأعضاء بالمجلس الجماعي للجماعة الترابية أكلمام أزكزا إقليم خنيفرة، شكاية إلى كل من وزير الداخلية والمفتشية العام للإدارة الترابية بوزارة الداخلية ووالي جهة بني ملال خنيفرة وعامل عمالة إقليم خنيفرة، مطالبين من خلالها إيفاد لجان التقصي وفتح تحقيق في الامور التدبيرية والتسيرية داخل جماعتهم، وكذا الكشف عن مصير مداخيلها ومشاريعها.

 

وسرد هؤلاء الأعضاء في الشكاية المذكورة، والتي يتوفر موقع “عبّــر.كوم” على نسخة منها، المشاكل التي تعيشها جماعتهم، موضحين فيها بأنهم أقدموا على مراسلات هذه الجهات بما يمليه عليهم ضمائرهم من خلال المسؤولية الملقاة على عاتقهم بعيدا عن المزايدات أو الإتهامات المجانية و بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة، ووإنما إحساسا منهم بالمسؤولية إزاء الساكنة التي ظلت تعيش على الهامش، و تتوقع من المؤسسة الجماعية أن تهتم بقضاياها، و تنتشلها من آفات الفقر و التهميش، وتبدير المال العام الذي يفترض أن يعود على الجماعة بما يخدم احتياجاتها الأساسية من کهرباء وماء صالح للشرب وتهيئة للمسالك والطرقات وتيسير العملية التمدرس والاستشفاء وغير ذلك، دون أن يتحقق أي شيء مما سبق لحدود الساعة.

 

وأوضح المحتجون في ذات الشكاية، أن هذه الانتظارات ظلت سرابا مع مجلس جماعي منتخب يعاني معظمه من الأمية، مما ييسر تمرير مجموعة من القرارات التي لا تخدم الجماعة بقدر ما تخدم المصلحة الشخصية لرئيس الجماعة وبعض المقربين، مؤكدين أنه على الرغم من معارضة الأقلية الواعية بتلاعبات الرئيس وخروقاته، إلا أن صوتها لا يؤثر في السير الطبيعي للجماعة، الشيء الذي دفع بهم لمراسلة الجهات المعنية للتدخل وفتح تحقيق في ما يقع بهذه الجماعة.

 

واستحضر هؤلاء الأعضاء، في شكايتهم ما جاء ما جاء في الخطاب الملكي السامي في الذكرى 62 لثورة الملك والشعب، حيث قال جلالته “أن هناك بعض المنتخبين يظنون أن دورهم يقتصر على الترشح فقط، وليس من أجل العمل وعندما يفوزون في الانتخابات يختفون لخمس أو ست سنوات، ولا يظهرون إلا مع الانتخابات الموالية”، كما أضاف جلالته في نفس الخطاب “فهذه الممارسات وغيرها ليست فقط أفعالا يعاقب عليها القانون، وإنما هي أيضا تعبير صارخ عن عدم احترام الناخبين”.

 

وقد أوضح المشتكون، أن المجلس الجهوي للحسابات بق أن خص هذه الجماعة بعملية مراقبة تسييرها والتي همت الفترة 2017-2011، وسجل عددا لا يحصى من الخروقات المرتبطة بتدبير شؤون الجماعة والتي شملت عددا من النقاط أهمها الحكامة والتدبير الإداري و تدبير المداخيل والمخزن الجماعي وحظيرة السيارات والأليات تدبير الطلبيات العمومية وبناء على معاينته للتسيير سجل جملة من الاختلالات المفصلة في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018.

 

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع