عبد العزيز أمزاز ـ عبّــر
صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية خلال الاجتماع الذي ترأسه السيد مـُحمد فطاح، عامل إقليم خنيفرة، يومه الخميس 09 دجنبر 2021 على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، على نقطتين هامتين، تتعلق الأولى بالمخطط المتعدد السنوات للتنمية البشرية في أفق سنة 2023، فيما همت الثانية المشاريع المقترحة، برسم سنة 2021،في إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب.
وفي كلمة توجيهية له بالمناسبة، أشار ،السيد العامل، إلى أن هذا الاجتماع يشكل فرصة سانحة للاشتغال و التفكير في أحسن السبل لترجمة توجهات المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و تنزيلها بنجاعة وواقعية على مستوى إقليم خنيفرة.
وأضاف أن اللجنة الاقليمية لا يمكن لها أن تضطلع بمهامها كاملة، إن لم تتوفر على أدوات و ميكانيزمات و هيئات تؤهلها للقيام بذلك، وأن المخطط المتعدد السنوات للتنمية البشرية لإقليم خنيفرة ، يعتبر إطاراً مرجعيا لاقتراح المشاريع وتنفيذها، وكذلك لبرمجة التدخلات المستقبلية في مختلف المجالات الاجتماعية بما يضمن تحقيق الالتقائية المتوخاة و الانسجام التام بين مختلف المتدخلين المعنيين.
و يتضمن هذا المخطط الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية، 348 مشروعا بقيمة مالية إجمالية تفوق 109 مليون درهم ، تأخذ كلها بعين الاعتبار الحاجيات والأولويات المرصودة بالتشخيصات التشاركية المنجزة من طرف اللجان المحلية للتنمية البشرية.
كما أنه يعطي الاولوية للقطاعات الاجتماعية الأساسية كالتعليم و الصحة و التشغيل، من أجل تجاوز الخصاص الحاصل و تحسين المؤشرات المرتبطة بها، و يستهدف ايضا مختلف الفئات الاجتماعية المعنية ببرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خاصة الشباب والنساء والأطفال في وضعية هشاشة والأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة وغيرهم من الفئات.
وفيما يخص المشاريع المقترحة ،برسم سنة 2021، في إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب، محوري محور دعم الحس المقاولاتي و دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فقد تمت المصادقة على 60 مشروعا بكلفة إجمالية تقدر ب 7.3 مليون درهم، ستعبأ لها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لوحدها غلافا ماليا يقدر ب 3.2 مليون درهم.
وقد تميز هذا اللقاء، بتقديم حصيلة انجازات مختلف برامج ومحاور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2021، حيث تمت برمجة، الى حدود الان، 217 مشروعا بقيمة مالية فاقت 88 مليون درهم ، توزعت على قطاعات التعليم (71 مشروعا)، الصحة (11 مشروعا)، التزويد بالماء الصالح للشرب (33مشروعا)، التشغيل (74 مشروعا)، بالإضافة الى المراكز الاجتماعية التي خصصت لها أكثر من 20 مشروعا بكلفة مالية تقدر ب 17 مليون درهم.
اترك هنا تعليقك على الموضوع