عبّر ـ وكالات
كشفت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أن استمرار محطة “سامير” كوحدة صناعية لتكرير وتصفية النفط الخام، هو الخيار الأجدى لحماية كل المصالح والحقوق المرتبطة بالمصفاة، مقترحة خمسة خيارات قمينة بإعادة الإنتاج من جديد بمصفاة المحمدية، وهي الخيارات التي تقول إنها تستمد قوتها من النصوص القانونية الجاري بها العمل ومن مشروعيتها في حماية المصلحة العامة للوطن وللمواطنين.
التسيير الحر
وقالت الجبهة إن التسيير الحر يبقى الخيار الأول والقابل للتنفيذ من الآن، والذي من خلاله سيتم استصلاح المصفاة وتأهيلها وتشغيلها والمحافظة على الثروة البشرية التي تزخر بها، والتحضير لاحقا للتفويت القضائي للمصفاة وهي في حالة تشغيل وليس توقف.
وأوضحت أن تحقيق خيار التسيير الحر يمكن من خلال الإذن باستمرار النشاط لمدة لا تقل عن 3 سنوات، يسمح فيها للمفوض القضائي “سانديك” بإبرام عقد للتسيير الحر، بهدف حماية الأصول من التناقص وضمان الصيانة الدورية لأليات الإنتاج وتوفير الاعتمادات اللازمة لمواجهة المصاريف واستغلال الوحدات الإنتاجية وتوفير الشروط الفضلى لإنجاح التفويت القضائي.
الصيغة الثانية للتسيير الحر التي تقترحها الجبهة في ملفها الموجه إلى السلطات والمسؤولين المعنيين في نهاية شتنبر 2018 يتلخص في التعاقد مع شركة مختصة في المجال أو الاعتماد على الإمكانية الذاتية لشركة “سامير” وبتعاون مع الدائنين الكبار، من أجل المحافظة على المقومات المادية والبشرية للمصفاة والعمل على استئناف الإنتاج في أقرب الآجال الممكنة، وذلك في إطار اتفاقية توضح الواجبات ومقابلها وخلال مدة لا تقل عن سنتين من الإنتاج الفعلي.
أما السيناريو الثالث فيتجلى في التحضير لإطلاق عروض دولية جديدة وبشروط ومضامين محددة مع فتح باب الاستعانة بالخبراء ومكاتب الدراسات، بغرض تفويت الأصول، والمصفاة في وضعية تشغيل وليس توقف، مع منح شروط تفضيلية والأسبقية للشركة المتعاقد معها في إطار التسيير الحر.
التفويت للأغيار
أكدت الجبهة أن تحقيق التفويت القضائي لفائدة مقدمي العروض المهتمين باقتناء أصول شركة سامير يمكن التوصل إليه ولكنه رهين بتوفر الإرادة السياسية للدولة المغربية قصد التعامل الإيجابي مع ملف أزمة الشركة، بحيث أن التفاوض حول شروط تنفيذ الاستثمارات يتجاوز الحدود المرسومة في القانون التجاري المغربي ويتعداه ليصل لصلاحيات السلطة التنفيذية والتشريعية المخول لها، تحديد نوعية وطبيعة الضمانات والتشجيعات الممنوحة للاستثمارات في قطاع البترول بشكل عام، وفي قطاع تكرير البترول بشكل خاص.
وربطت الجبهة تحقيق خيار التفويت بتحمل الحكومة مسؤولياتها في تشجيع الاستثمار وإنقاذ فرص الشغل وتطوير الصناعة الوطنية، حيث يبقى هذا الخيار مؤجلا إلى حين التوصل بجواب الحكومة المغربية في الموضوع، لكون القضاء التجاري لا يتوفر على الصلاحيات للجواب على التساؤلات المطروحة من طرف المتزايدين.
تحويل الديون لرأسمال
تقترح الجبهة على كتلة الدائنين (الديون تتوزع بين إدارة الجمارك بالدرجة الأولى متبوعة بالشركات الدولية التي كانت تزود المصفاة بالمواد الأولية وتليها البنوك المغربية) وخصوصا الأساسيين منهم، التفاوض مع باقي الدائنين بغرض تحويل الديون إلى رأسمال الشركة الجديدة لاقتناء أصول شركة سامير.
وذكرت الجبهة بوجود مبادرات سابقة لبعض الدائنين الدوليين في هذا الاتجاه، إلا أنها اصطدمت بالمواقف السلبية لبعض الأطراف المعنية، على حد قولها، متسائلة عن الخيارات الأخرى المطروحة من أجل استرجاع الدين العمومي الذي يقترب لوحده من 20 مليار درهم في ظل رفض تحقيق خيار تحويل الديون لرأسمال.
التفويت للشركة المختلطة
شددت الجبهة على أن مصفاة سامير ما زالت تتوفر حتى الان على مقومات النهوض واسترجاع نشاطها الصناعي، ولا تعوزها سوى بعض الإمكانيات المالية لمباشرة أشغال الصيانة واقتناء الحاجيات من المواد الأولى، مقترحة في هذا السياق تأسيس شركة جديدة يتكون مجلس إدارتها من شركة دولية في البترول والغاز والدولة المغربية وموزعو المحروقات في المغرب والأبناك المغربية والمستثمرون المؤسساتيين وأجراء “سامير”، تحت اسم ” الشركة المغربية لصناعات البترول” أو (Société Marocaine des Industries du Pétrole (SMIP).
وستقوم هذه الشركة الجديدة حسب الجبهة باقتناء كل الأصول التي تمتلكها شركة سامير المطروحة للتصفية القضائية، فضلا عن توقيع اتفاقية استثمار مع الدولة المغربية من أجل تحديد واجبات وحقوق الطرفين والمرتكزة أساسا حول التعاون في توفير شروط الإنتاج الفضلى وتطوير سلسلة التحويل والتثمين مقابل خدمة مصالح البلاد في تأمين حاجياتها البترولية.
الاسترجاع والتأميم
أكدت الجبهة أن خوصصة سامير كانت له نتائج كارثية على المصفاة بعد أن تهربت شركة “كورال” المالكة لها من تنفيذ الالتزامات المصاحبة للخوصصة، وهو ما أدى إلى التأخر في تأهيل الصناعة الوطنية للتكرير وفقدان الالاف من مناصب الشغل وتوريط الشركة في ملايير الدراهم من المديونية وعدم تنفيذ أي التزام متعلق بجلب استثمارات جديدة.
وأضافت أنه أمام تنكر “كورال” للالتزامات الأساسية في التأهيل والتشغيل والاستثمار، فإنها تدعو الدولة المغربية إلى استرجاع أصول شركة سامير واتخاذ كل ما يلزم من الإجراءات القانونية لتمديد مسطرة التصفية القضائية لكل المسؤولين والمغتنين بدون موجب حق على حساب الشركة.
وتابعت أن ما يعرفه العالم اليوم من حروب تجارية طاحنة بين القوى العظمي، والتي تدور رحاها حول حماية الصناعة والإنتاج الوطني، يتوجب على الدول النامية مثل المغرب، امتلاك مفاتيح الصناعات الضامنة لإنتاج الطاقة والثروة الوطنية، من أجل حماية مصالح المغرب وتفادي العواقب المحتملة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع