خطاب افتتاح البرلمان.. خطة ملكية لمواجهة الأزمة

عبّر ـ الرباط

لا شك أن جل المتتبعين للخطابات الملكية الأخيرة، والتي تصادفت مع وجود أزمة جائحة كورونا التي يشهدها العالم قاطبة، لاحظوا حرص جلالة الملك التام والكبير على العمل على مواجهة مخلفات هذه الأزمة وتجاوزها، وهو ما تبرزه دعوته خلال خطاب العرش الأخير إلى إحداث صندوق للإستثمار من أجل انعاش الإقتصاد، وأيضا إطلاق ورش مشروع تعميم التغطية الإجتماعية على جميع المغاربة، الشيء الذي عاد جلالته للتفصيل فيه خلال خطاب اليوم بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية العاشرة.

وقد جاءت توجيهات جلالته خلال خطاب اليوم، استكمالا للتدابير والقرارات التي تم الإعلان عنها سابقا، والتي دخل البعض منها حيز التنفيذ بأمر منه وتحت إشرافه، وذلك في إطار حرص جلالته الشديد على التعبئة الوطنية من طرف جميع القوى الحية لمواجهة أزمة جائحة كورونا، والتي أرخت بظلالها على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية بالمملكة.

فبعدما أخذ جلالته المبادرة في بداية أزمة الجائحة ومنذ ظهور أولى حالات الإصابة وفرض احجر الصحي بالمملكة، وأعطى أوامره بإنشاء صندوق تدبير جائحة كورونا، الذي استفاذ منه المغاربة المتضررين من هذه الجائحة، وأيضا عدد من المقاولات، أعطى جلالته خلال خطاب العرش الأخير تعليماته بإحداث صندوق للإستثمار من أجل إنعاش الإقتصاد الوطني المتضرر وإنقاذه، هذا الصندوق الذي أطلق عليه جلالته خلال خطاب اليوم “صندوق محمد السادس للإستثمار”، والذي أكد على أنه سترصد له ميزانية 15 مليار درهما من ميزانية الدولة، لإعادة الحياة للإقتصاد المغربي المتضرر بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا، خصوصا القطاعات الحيوية.

وتضمن أيضا خطاب اليوم، مجموعة من المؤشرات التي تدل على حرص جلالة الملك الشديد على الوقوف شخصيا على الوضع، من خلاله إعلانه عن قرارات تبرز مدى رغبته في انخراط الجميع لمواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لهذه الأزمة، التي يعرفها العالم عامة وبلادنا على الخصوص، وما يعكس ذلك، هو سعي جلالته لتحقيق التوازن بين تحقيق النمو الاقتصادي، والنهوض بالمجال الاجتماعي، وهي الأشياء التي لا يمكن تحقيقها حسب جلالته إلا من خلال اعتماد مبدأ الحكامة الجيدة وربط المحاسبة بالمسؤولية، خاصة في القطاع العام.

وقد وضع جلالته منذ بداية هذه الأزمة ضمن أولوياته، الإقتصاد لوطني، حيث ظل يحث على ضرورة العمل على إنعاشه من خلال دعم القطاعات الإنتاجية، خاصة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والرفع من قدرتها على الاستثمار وخلق فرص الشغل والحفاظ على مصادر الدخل، مستحضرا في خطابه أن مايزيد عن 20 ألف مقاولة مغربية استفادت من الية القروض المضمونة من طرف الدولة، بغلاف مالي ناهز 26 مليار و100 مليون درهم. الشي الذي ساعد هذه المقاولات على الصمود أمام هذه الأزمة، وتخفيف آثارها، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على مناصب الشغل.

وإلى جانب كل ماسبق، لم يغفل جلالته قطاع الفلاحة والعالم القروي، باعتبارهما مترابطين، حتى أكد جلالته على أنه يولي العناية التامة لهما، من خلال دعوته إلى التسريع لتنفيذ جميع البرامج الفلاحية لدعم هذا القطاع الحيوي الذي تضرر أيضا، والذي يعتبر من القطاعات الأساسية التي يعتمد عليها الإقتصاد الوطني، مشيرا أيضا إلى ضرورة العمل على خلق التوازن بين العالم الحضري والعالم القروي، حيث أعطى جلالته أوامره لبداية عملية تعبئة مليون هكنار من الأراضي الجماعية لفائدة ذوي الحقوق والمستثمرين، وتشجيعه على الإستثمار وتحريك عجلة الإقتصاد والتنمية، الشي الذي سياسهم في خلق قيمة مضافة وزيادة الناتج الداخلي الخام، وإحداث عدد هام من مناصب الشغل، خلال السنوات القادمة.

وقد عاد جلالته مرة أخرى أخرى للتفصيل في ما اعتبره هو بنفسه مشروعا كبيرا وغير مسبوق، وهو تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، حيث ظل جلالته يحرص على أن يواكب النمو الإقتصادي نمو اجنماعي أيضا، من خلال ملامسمة تأثير هذه البرامج وهذه الخطوات على المعيش اليومي للمواكنين المغاربة، من خلال توفير ظروف العيش الكريم وتحقيق العدالة الاجتماعية، وه ما دفع بجلالته إلى تبني هذا المشروع من خلال توفير الحماية والتغطية الإجتماعية لجميع المغاربة، باعتبار أحد مداخيل تحقيق الكرامة والعدالة الإجتماعية، وحماية الفئات الهشة من الأزمات والتقلبات الإقتصادية التي يشهدها العالم.

وسيعمل هذا المشروع الذي أعلن جلالته عنه، على توفير التغطية الصحية  الإجبارية لما يناهز 22 مليون مستفيد، حيث ستهم مصاريف التطبيب والدواء والاستشفاء والعلاج، إضافة إلى الاستفادة من التعويضات العائلية، ناهيك عن الإنخراط في نظام التقاعد، والإستفادة من التأمين على التعويض عن فقدان الشغل.

ومن النقاط التي أكد جلالته عليها، خلال خطاب اليوم، هو دعوته إلى ضرورة اعتماد الحكامة الجيدة لتحقيق كل البرامج التي أعلن عنها، حيث أكد جلالته على أن نجاح أي خطة أو مشروع، مهما كانت أهدافه، يبقى رهينا باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، في كل مراحل إنجازه، وربط المسؤولية بالمحاسبة؛ والمؤسسات العمومية يجب أن تعطي المثال في هذا المجال، وأن تكون رافعة للتنمية وليس عائقا لها، حيث عاد جلالته ليدعو الحكومة للقيام بمراجعة جوهرية للطريقة التي يتم بها التعيين في المناصب العليا، مشددا على ضرورة اعتماد معيار الكفاءة والإستحقاق وذلك لتجاوز النقائص ووضع حد للاختلالات التي تعرفها عملية التعيين، وتحصينها من الاستغلال الحزبي والسياسوي.

وفي نفس الإطار، يتطلع جلالة الملك للدور الهام الذي ستقوم به في هذا المجال، الوكالة التي ستشرف على مساهمات الدولة وتتبع أدائها، التي دعا إلى إحداثها في خطاب العرش.

وفي ختام هذا الخطاب، يؤكد جلالة الملك بأن هذه الأزمة غير المسبوقة، تقتضي تعبئة غير مسبوقة أيضا، وتضافر جهود الجميع ؛ داعيا كل المؤسسات والفعاليات الوطنية للارتقاء إلى مستوى هذه المرحلة وتطلعات المواطنين.
كما شدد جلالته على أن المسؤولية مشتركة، والنجاح إما أن يكون جماعيا لصالح الوطن والمواطنين، أو لا يكون، معربا عن ثقته في قدرة المغاربة على رفع هذا التحدي في إطار الوحدة الوطنية والتضامن الاجتماعي.