سعد الناصري ـ عبّر
شكلت الرسالة الملكية المقدمة أمام أشغال المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، المنظمة من طرف وزارة الداخلية و “جمعية جهات المغرب ” يومي 20 و 21 دجنبر الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نبراسا على ضوء مضمونه تتضح معالم الورشات التي يشتغل عليها 1500 مشارك لتقييم تجربة أربع سنوات وتشريح المشاكل والمعيقات والتحديات التي تواجه الجهوية المتقدمة، بحضور وزراء ورؤساء الجهات والأقاليم، جامعيين وخبراء وطنيين ودوليين وممثلي الهيئات الاستشارية المحدثة لدى مجالس الجهات وسياسيين.
رسالة جلالته تميزت بصيغ عملية تناسب ورش عملي ومفصلي في تاريخ تطور التنظيم المجالي في المغرب، أبانت على انسياب العلاقة الترابطية بين الدور الملكي الحاضن والمؤطر لهذه المحطة التاريخية التنفيذية لتفعيل الدور الوظيفي للجهوية من أجل خلق النمو وتفير فرص الشغل وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، مؤكدا جلالته على أن خدمة المواطنين وضمان حقوقهم هي الغاية المثلى للهياكل والبنيات الإدارية.
وأبدت الرسالة حرص جلالته على أن تعتمد الحكومة على اللاتمركز الإداري وتفعيله جهويا باعتباره سندا ضروريا لانجاح الجهوية المتقدمة، التي بدورها إطارا ملائما لانسجام السياسات العمومية، ولبرمجة مشاريع مختلف القطاعات الحكومية، وتفويض المهام والوسائل المادية والبشرية إلى المصالح اللامركزة، بالإضافة إلى تكريس عقودالبرامج بين الإدارات المركزية وهذه المصالح.
ويرتهن ذلك كما أكدت الرسالة إل ىشرط الإنخراط الفعلي لكافة القطاعات الوزارية في تفعيل هذا الميثاق، عبر التسريع من وتيرة إعداد التصاميم المديرية للاتمركز الإداري، والتي يجب أن تكون مبنية على نقل فعلي للاختصاصات الوظيفية، والصلاحيات التقريرية إلى المستوى الجهوي.
ومن جهة أخرى أولت الرسالة اهتماما كبيرا بالجهد الاستثماري داعيا جلالته إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتمكين المبادرات الاستثمارية الخاصة من المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار التي يوفرها الفضاء الترابي الجهوي، خصوصا ما يرتبط منها بالرصيد العقاري والتهيئة الترابية والمجالات التنموية، التي تشكل أولويات بالنسبة للجهة.
وبهذا الخصوص وموازاة مع ذلك إلى ايلاء أهمية خاصة ال لتقوية التعاون اللامركزي الدولي و خلق شراكات استراتيجية جديدة، تتماشى مع طموحات الدبلوماسية المغربية في بعدها الإفريقي.
وذكر جلالته المشاركين بمضمون خطابه السامي لافتتاح البرلمان 2017 والتي توصي بضبط الاختصاصات المخولة للجماعات الترابية والمجالس الجهوية مضبوطة بما يكفي من الدقة، لتفادي الارتباك والتداخلات وتكرار المهام، وأن تكون هذه الاختصاصات قابلة للتوسع تدريجيا، بموازاة مع نمو مواردها البشرية والمالية.
تحدثت الرسالة بشكل من الوضوح والواقعية في تنزيل مقتضيات الجهوية باعتماد مقاربة التدرج والتجربة والتمايز في ممارسة الجهات لمختلف اختصاصاتها، على ضوء مبدأ التفريع الذي أراده دستور المملكة كحجر الزاوية في توزيع الاختصاصات، خاصة بين الدولة من جهة، والجهات والجماعات الترابية من جهة أخرى..
وبالمناسبة نوهت الرسالة في مضمونها على ما طبع الفترة الانتدابية الحالية من حيث كونها مرحلة تأسيسية لتفعيل المنظور الجديد للتنظيم الترابي اللامركزي، واعتبارها مرحلة بناء لازمة لتفعيل متطلبات هذا الورش المهم، وذلك عبر اعتماد رزنامة من الإجراءات والتدابير العملية.
وأكد جلالته على أهمية استثمار آليات التعاقد بين الجهات والدولة، ومختلف المتدخلين الآخرين، وتفعيلها من أجل وضع وتنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية.
شاهد ايضا
الملك محمد السادس يتحدث عن الوضع الحالي بالمنطقة والفضاء المتوسطي.
جلالة الملك.. المغرب ظل واضحا في مواقفه بخصوص مغربية الصحراء
اترك هنا تعليقك على الموضوع