خبير مالي: الحكومة في طريقها لتعديل قانون المالية لمواجهة انعكاسات “كورونا”

عبّر ـ دوزيم

مع تواصل إقرار حالة الطوارئ الصحية، وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني، دعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، الحكومة إلى تعديل قانون المالية في أقرب وقت، بالنظر إلى تغير الفرضيات والتوازنات الاقتصادية والمالية التي بني عليها، مع ضرورة إعادة تحديد أولويات السياسات العمومية.

وطالبت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال خلال اجتماعها بحر الأسبوع الجاري، بإعادة هيكلة قانون المالية، من أجل الحفاظ على الشغل وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، وعلى سيادة القرار الاقتصادي بوضع برنامج وطني للأوراش الوطنية ذات المنفعة العامة.

في هذا السياق، قال الطيب أعيس، خبير اقتصادي ومالي، في تصريح لموقع القناة الثانية إن من الطبيعي أن تعدّل الحكومة قانون المالية، لأن المالية العمومية لـ2020 تغيرت تماما مع ظهور وباء فيروس “كورونا”، مشيرا أن الحكومة لم تتجه بعد لهذه الخطوة لأن الإجراءات التي اتخذتها تتطلب الاستعجال، وإجراء تغيير كلي للقانون يتطلب وقتا.

وأضاف المتحدث أن الحكومة أخرجت مراسيم قانون، غيرت بها قانون المالية الحالي؛ خصوصا المرسوم القاضي لوزارة الاقتصاد بتجاوز سقف الدين الخارجي، واقتراض 3 ملايير دولار من البنك الدولي. النقطة الثانية، حسب المتحدث هي مرسوم حكومي يطلب من مختلف القطاعات الوزارية، التقليل من مصاريفها واعتماداتها، حتى تضل اعتمادات الدولة مركزة على القطاعات الأساسية والمصاريف الإجبارية للدولة، التي هي الصحة والأمن والأجور وغيرها من القطاعات ذات الأهمية، وأشار المتحدث أن هذه الإجراءات كلها هي ضمنيا تغيير لقانون المالية لكن دون إقرار ذلك بشكل رسمي.

وبخصوص سبل وتدابير تجاوز آثار الفترة الحالية على الاقتصاد الوطني، قال المتحدث إن الاقتصاد العالمي كله تحت وقع الصدمة، حيث أنه لأول مرة في التاريخ تلجأ دول إلى إيقاف اقتصاداتها بسبب الدواعي الصحية، والذهاب للأزمة بطريقة تبدو في ظاهرها إرادية ولكنها مفروض. وأشار المتحدث أن الاقتصاد المغربي أيضا سيعاني بدوره من تبعات الاقتصاد العالمي وأيضا لتأثر قطاعات داخلية حيوية، كالسياحة والصناعة، مما سيؤثر على النمو والتشغيل..

ما يجب الاشتغال عليه هو مرحلة ما بعد الأزمة، ورفع الحجر الصحي، عبر تطوير آليات الاقتصاد الوطني، من خلال أولا تحريك الطلب الداخلي على السياحة وباقي القطاعات وعدم التعويل على الخارجي. ثانيا، أن يتم تقوية الطلب العمومي الحكومي من خلال الصفقات العمومية لتحريك الاقتصاد الوطني حتى يستعيد عافيته نهاية السنة الجارية والمقبلة.