عبّر ـ متابعة
أكد مستشار قانوني للبعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف، في تصريح اعلامي، أنه يعاب على “فريق العمل حول الاعتقال التعسفي”، التابع للأمم المتحدة، “المعالجة الجاهزة للملفات التي تُعطى فيها الأولوية وبشكل مبالغ فيه، لادعاءات ـ ضحايا الاعتقال التعسفي ـ، بل ويتدخل حتى في الحالات التي لازالت معروضة أمام القضاء وما يعنيه ذلك من محاولة التأثير سلبا على مجريات المحاكمة العادلة”.
و حول إمكانية إطلاق سراح المعتقل على خلفية تهم جنائية تتعلق بالإتجار في البشر والإغتصاب و… ، توفيق بوعشرين مدير نشر جريدة “أخبار اليوم”، بعد تقرير الفريق الأممي، أكد ذات المتحدث أن التقرير المزعوم، ” ينتهك بشكل صارخ مبدأ حماية حقوق الدفاع، وعدم التعامل بإيجابية حُيال طلبات الدول المعنية والساعية إلى مراجعة قناعاته وأراءه بخصوص القضايا المعالجة من قبله، وذلك حتى ولو كانت طلبات تلك الدول مدعمة بحجج وقرائن دامغة، حيث أن هناك مجموعة من الدول وصفت، بشكل رسمي وعلني، تقارير فريق العمل بالمسيسة وغير المحايدة التي تخدم أجندات معلنة، بل هناك من الدول من لم تعر أي اهتمام ولم تأخذ عناء الرد على تقارير هذا الفريق، مادام ليس هناك ما يُعاب من الناحية القانونية على المساطر القضائية المعمول بها وطنيا في هذا الشأن”.
ولتأكيد أقواله، استشهد المستشار بنموذج إسبانيا، إذ “فضلت مدريد عدم التعقيب على تقارير فريق العمل الأممي، مؤكدة بأن إسبانيا لا يمكن أن تتجاوب مع طلب يلتمس من خلاله الفريق إطلاق سراح أحد المعتقلين بإسبانيا، لأن هذا الأمر يدخل في إطار اختصاص السلطات القضائية الاسبانية، خاصة أن الملف مازال معروضا أمام المحاكم”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع