خالد السطي: مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة “تراجع خطير” عن مكتسبات المهنة

اعتبر خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، يمثل تراجعًا عن المكتسبات المهنية والديمقراطية التي راكمها القطاع خلال العقدين الأخيرين.

وفي تصريح لموقع الأيام 24، عبّر السطي عن قلقه من “المقاربة غير التشاركية” التي طُرح بها المشروع، موضحًا أن “اللجوء إلى آليات الانتداب بدل الانتخاب، خاصة فيما يخص تمثيلية الناشرين، يُخلّ بمبدأ المساواة بين المهنيين، ويتعارض مع روح الفصل 28 من الدستور، الذي ينص على تنظيم قطاع الصحافة بشكل مستقل وعلى أسس ديمقراطية”.

وأشار المستشار البرلماني إلى أن اعتماد “رقم المعاملات” كمعيار لتمثيلية الناشرين يُدخل القطاع في “منطق رأسمالي صرف”، على حد تعبيره، من شأنه أن يُقصي المقاولات الصحفية الجادة، ويُضعف التعددية، معربًا عن تخوفه من أن يتحول الدعم العمومي إلى “أداة تأثير انتخابي” بدل أن يكون وسيلة لدعم التنمية الإعلامية.

كما عبّر السطي عن تحفظه بشأن بعض العقوبات الزجرية المقترحة ضمن المشروع، من قبيل “إمكانية توقيف الصحف وسحب البطائق المهنية خارج المساطر القضائية”، معتبراً أنها قد تمس بحرية التعبير واستقلالية الصحفيين، ولا تنسجم مع الالتزامات الدولية التي تعهد بها المغرب.

وبينما لا يزال المشروع قيد المناقشة داخل مجلس النواب، دعا السطي الحكومة إلى التفاعل الإيجابي مع التعديلات المطروحة بهدف تجويد النص القانوني. كما عبّر عن أمله في أن يتم إطلاق “حوار وطني موسع” لإعادة النظر في المشروع برمته، بما يضمن – حسب قوله – “تمثيلية عادلة، وتدبيراً مهنياً مستقلاً لهذا القطاع الحيوي”.