عبّر ـ صحف
تخونه في فراشه وبعد افتضاح أمرها حكم عليها بـ 6 أشهر وتبرئة عشيقها
برأت المحكمة الابتدائية بابن سليمان، عشيق متزوجة، كانت تمارس معه الجنس على فراش زوجها بقلب منزله، بدوار مكراز بابن سليمان، قبل افتضاح أمرهما، من قبل الزوج، الذي وجدهما لوحدهما بمنزله، بعدما تعاظمت شكوكه. لكن الأمر لم يتوقف عند الخيانة الزوجية، بل نتج عن العلاقة حمل الزوجة، وهو ما دفع الزوج إلى إجراء الفحوصات، ليتأكد بعدها أنه يعاني العقم، وليس بمقدوره الإنجاب، إلا أن المحكمة قررت الحكم ببراءة المتهم من أجل المشاركة في الخيانة الزوجية، ومؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه، والحكم عليه بشهرين وغرامة مالية، فيما توبعت الزوجة بستة أشهر حبسا نافدا.
وتكشف وقائع الحكم الابتدائي، الذي تتوفر “الصباح” على نسخة منه، أن الزوج قدم شكاية مباشرة، انتقلت الضابطة القضائية بموجبها إلى منزل المشتكي، ووجدت الزوجة بغرفة نومها، قبل سياقتها إلى مقر المركز ووضعها تحت الحراسة النظرية، فيما لاذ العشيق بالفرار لحظة مداهمة الزوج للمنزل. وتضيف الوثيقة ذاتها أنه عند الاستماع إلى المشتكى بها، أقرت بالخيانة، وكشفت أنها مارست الجنس مع عشيقها ثلاث مرات داخل بيت الزوجية، وأنها تعرفت عليه بعدما دونت رقمها الهاتفي على ورقة ورمتها أمامه، وتواصلت معه عبر الهاتف، وأرسلت إليه عدة رسائل غرامية، كما أنها أخذت منه ورقة نقدية من فئة 200 درهم، واقتنت بها بعض الأغراض.
وتوضح الوثيقة ذاتها، أن الزوجة صرحت بأن زوجها ضبط عشيقها داخل المنزل، وكان مختبئا تحت إحدى الطاولات بالمطبخ، بعدما استدعته لممارسة الجنس، كما أكدت أنها حامل منذ أسبوعين، وأن عشيقها كان يمارس معها الجنس باستعمال العازل الطبي، وأنه لم يسبق له أن قذف منيه داخل مهبلها، وأنها متأكدة جيدا أن الجنين من صلب زوجها.
ونفى المشتكي في تصريح لـ “الصباح”، بأن يكون الجنين من صلبه، خاصة أنه أجرى فحوصات طبية، أثبتت أنه يعاني العقم، ولا يمكنه الإنجاب، ما دفعه لاستئناف الحكم، الذي أدان المتهمة من أجل المنسوب إليها، والحكم عليها بستة أشهر حبسا نافدا، فيما حكمت المحكمة ببراءة العشيق من المشاركة في الخيانة الزوجية، ومؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه، والحكم عليه بشهرين حبسا نافدا، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وكذا تحميل المتهمين الصائر، وأداء مبلغ تعويض للمطالب بالحق المدني، قدره 10 آلاف درهم.
ومن جانبها، استأنفت النيابة العامة الحكم، معتبرة أنه ليس في محله، إذ يقول التقرير الاستئنافي المنجز من قبلها، إنه بعد مناقشة المحكمة للقضية، أصدرت حكما يقضي ببراءة المتهم، من أجل المشاركة في الخيانة الزوجية، وهو حكم في غير محله، لعدم ارتكازه على أي أساس قانوني سليم، خصوصا أن المحكمة لم تعلل حكمها تعليلا كافيا. ولهذه الأسباب، التمست النيابة العامة من الغرفة الاستئنافية، قبول الاستئناف لوقوعه داخل الآجال القانونية، من حيث الشكل، ومن حيث الموضوع، إلغاء الحكم المستأنف في الشق القاضي بالبراءة، وإصدار عقوبة تتلاءم مع خطورة الأفعال المرتكبة، وتأييده في الشق القاضي بالإدانة، وتعديله من حيث العقوبة، والرفع منها إلى الحد المناسب لتحقيق الردع الكافي.
تطورات جديدة في قضية الزوجة اللي صورها راجلها و نشرها فالواتساب
اترك هنا تعليقك على الموضوع