استنكرت الجمعية المغربية لحماية المال العام حجم الفساد والنهب الذي تعرض له فريق “الكوكب المراكشي”، مطالبة بمتابعة المتورطين وتوسيع الأبحاث والتحقيقات لتشمل مسؤولين آخرين لم يمارسوا أدوارهم طبقا للقانون ولم يقوموا بأي شيء لإيقاف نزيف الفساد وهدر المال العام رغم إمكانية ذلك.
وفي هذا الصدد، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية، أن بعض المعطيات المتوفرة تفيد أن النادي استفاد من منحة المجلس الجماعي للمدينة تقدر بمبلغ 1.500.000,00 درهم دون وجود عقد شراكة بين الطرفين، كما استفاد النادي بناء على اتفاقيات من دعم مالي عمومي ضخم منح له من طرف مجلس المدينة، مجلس الجهة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
وكشف الغلوسي في تدوينة على صفحته الفايسبوكية، أن شبهات فساد فاضحة عرفها نادي الكوكب المراكشي بإقدام أحد رؤسائه على إصدر لنفسه كساحب ومستفيد كمبيالة بقيمة 2.500.000,00 درهم باعتباره دائنا للنادي، قبل أن يستصدر أمرا قضائيا بالحجز على ممتلكات النادي وبعد ذلك ستنتهي القضية بإبرام صلح.
إلى جانب مطالبة أحد أعضاء النادي بمبلغ 461.000 درهم لكونه يملك شركة للأدوية الطبية ويزود الفريق بالأجهزة الطبية.
وتابع الغلوسي كشفه لشبهات الفساد داخل الكوكب المراكشي، قائلا:”توقيع اللاعبين على اعترافات بدين مصادق عليها تحمل اكثر من المبالغ المستحقة والمتاجرة أيضا في التعاقد مع اللاعبين
حصول النادي على قطعة ارضية ممنوحة له من طرف المجلس الجماعي بدرهم رمزي وشيد فوقها مركزا تجاريا يسير بطرق غامضة”.
وتابع يقول:”حصول تواطؤ بين مسؤول في مؤسسة بنكية وهو بالمناسبة منخرط داخل النادي للتغطية على تحويلات مالية مشبوهة اضطرت معه المؤسسة البنكية الى اتخاذ إجراء تأديبي في حق هذا المسؤول”.
وأردف:”وجود وكالة للأسفار توفر رحلات لأعضاء النادي وعائلاتهم تؤدى مصاريفها من مالية النادي”.
وشدد الغلوسي على أن واقع الفساد داخل الكوكب المراكشي يفرض على قاضي التحقيق ومعه النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش توسيع دائرة الأبحاث القضائية وعدم إقتصارها على المسؤولين المباشرين للنادي، بالنظر لكون مسؤولية جهات أخرى ومسؤولين آخرين تبقى ثابتة ولايمكن أن يحصل كل هذا الحجم دون حصول تواطؤ.
زربي مراد – عبّر
اترك هنا تعليقك على الموضوع