كمال الكبداني ـ عبّر
شهد المغرب خلال السنوات الأخيرة تغيرات كثيرة لمسها المواطن بمختلف انتماءاته ومستواه المعرفي، فلم يخلو خطاب من خطابات الملك محمد السادس والتي ألقاها في مناسبات مختلفة من دعوة المسؤولين إلى خدمة مصلحة الوطن والترفع عن كل الحسابات الضيقة بين السياسيين وحث في غير ما مناسبة على ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل خطط الانتقال الديموقراطي للبلد.
ولامس المواطن المغربي والمتتبع للشأن السياسي للمغرب تدخل الملك لإخراج الحكومة من البلوكاج والانتقال بها إلى مرحلة جديدة ضخت دماء جديد في العمل السياسي والمؤسسات بتنصيب حكومة جديدة ترأسها العثماني وسيرها وزراء جدد وكتاب دولة ومنتدبين قبل أن تظهر اختلالات ببعض القطاعات وارتباط أسماء وزراء بتعثر مصالح ومشاريع ويسقط بذلك أسماء من وزارات مهمة ويتم تعيين أسماء جديدة.
ولعل الانتقال السياسي الذي شهده المغرب اليوم بتعيين حكومة جديدة، ثانية في عهد سعد الدين العثماني يأتي في إطار يعتبر خطوة أولى في مسلسل التدابير الإصلاحية التي تضمنها خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، ويعتبر هذا التغيير اليوم مناسبة للقطع مع الحسابات السياسوية الضيقة، خاصة وأن الملك والشعب المغربي ينتظران تحقيق إنجازات على أرض الواقع.
وبالرجوع إلى خطاب الملك في عيد العرش نقف عند “وفي هذا الإطار نكلف رئيس الحكومة بأن يرفع لنظرنا في أفق الدخول المقبل، مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية بكفاءات وطنية عالية المستوى وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق”، فإن تعيين الحكومة الجديدة لا يعتبر تعديلا حكوميا ولكن بمثابة إصلاح جذري للسلطة التنفيذية وذلك من خلال إعادة النظر في هندستها ومهامها، ولا ينتظر منها تصريف الشؤون الجارية بل أن تكون حكومة تصريف القرارات.
ومن بين ما تضمنه الخطاب كذلك “وهذا لا يعني أن الحكومة الحالية والمرافق العمومية لا تتوفر على بعض الكفاءات ولكننا نريد أن نوفر أسباب النجاح لهذه المرحلة الجديدة، بعقليات جديدة قادرة على الارتقاء بمستوى العمل، وعلى تحقيق التحول الجوهري الذي نريده”، وهو الأمر الذي عكس اليوم من خلال تنصيب الحكومة الجديدة والذي يترجم الانفتاح على كل الكفاءات وتوفق بين المقاربة السياسية من جهة والبحث عن كفاءات ذات خبرة من جهة أخرى، سياسية وليست تقنوقراطنية إذ ترتكز على أغلبية ديموقراطية وتأخذ بعين الاعتبار معايير الكفاءة والاستحقاق سواء المتحزبون أو اللامنتمون.
إن هذه الخطوة ليست تغييرا من أجل التغيير فالوزراء الذين أبانوا عن كفاءتهم تم الإبقاء عليهم في مناصبهم أو تمت إعادة توزيعهم، وأضيفت كفاءات جديدة تعزيزا للمشهد السياسي وتجديد نصف عدد الوزراء الذي سيساعد حتما في ضخ دماء جديدة، مع مراعاة مقاربة النوع من خلال تعيين 5 نساء من بين 22 وزيرا وكذلك تعيين وزراء فاعلين في المجتمع المدني، وهو ما يضفي على الحكومة أنها مبتكرة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار عدد الوزراء المقلص وهيكلتها وفق قطاعات منظمة في إطار أقطاب.
شاهد ايضا:
بلاغ للديوان الملكي.. تعرض الملك محمد السادس لالتهاب رئوي حاد
الأمير مولاي الحسن يمثل جلالة الملك في جنازة الرئيس الفرنسي جاك شيراك
اترك هنا تعليقك على الموضوع