ولد بن موح-عبّر
بعد إعادة هيكلة الحكومة امتثالا للمطالب الملكية، عبر إدخال تغيرات جذرية عليها و جلب كفاءات جديدة إلى تشكيلتها، بشكل يجعل منها قادرة على تنزيل مقررات و مقتضيات النموذج التنموي الجديد الذي يعول عليه لإخراج المغرب من حالة الركود الذي يعرفه في مجموعة من القطاعات خاصة ما يتعلق بخلق فرص الشغل و إدماج الشباب و تقليص نسبة البطالة.
حكومة الكفاءات كما بات وصفها على وسائل الإعلام الوطنية، شكلت استجابة واضحة لمطالب تحييد الارتباك الناتج عن تداخل الاختصاصات و المهام، الذي كان أحد أهم معيقات العمل التي طبعت عمل حكومة العثماني خلال المرحلة الماضية، لذلك كان من الضروري وضع تشكيلة حكومية تتجاوز هذه العيوب التي ساهمت بشكل كبير في غياب المردودية و كثرة السجالات بين أعضاء الحكومة في ما بينهم.
لعل أهم شيء لقي ترحيبا كبيرا من طرف المواطنين، وانعكس ذلك في تعليقات نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي، هو تقليص عدد أعضاء الحكومة إلى 25 عضوا، و هذا يعني القطع مع منهج المحاباة التي كان يطبع في الغالب التشكيلات الحكومية السابقة، فالجميع كان يعرف أن كثرة الحقائب الوزارية وإحداث قطاعات وزارية عديدة كانت غايته تحقيق الترضيات والاستجابة لعقلية المحاصصة ، و بالتالي فإن القطع مع هذا المنطق، سينعكس بشكل كبير على عقلنة العمل الحكومي، و منه عقلنة المشهد السياسي بشكل عام.
ملاحظة أخرى يمكن تسجيلها في حكومة الكفاءات الجديدة، هي خلوها من الشخصيات التي يغلب عليها طابع كثرة الردود و السجالات، و هو ما يعني اختيار أسماء تعطي الأولوية للعمل الميداني و مع تحييد مشكل تداخل الاختصاصات، فإنه من المنتظر أن تكون نتائج العمل واضحة و ملموسة، حيث سيصبح بإمكان كل وزارة العمل على تنزيل مشروعها الإصلاحي بشكل واضح على أرض الواقع.
إن التعديل الحكومي الجديد، هو خطوة مهمة في سياق تنزيل المقررات التي جاء بها خطاب العرش، و بالتالي فإن آمال كبيرة معلقة على هذه الحكومة، خاصة و أنها تأتي في مرحلة تاريخية جد خاصة، على اعتبار طبيعة الأوراش المفتوحة، و أهمها كما سبقت الإشارة تنزيل مقتضيات النموذج التنموي الجديد.
شاهد ايضا:
بلاغ للديوان الملكي.. تعرض الملك محمد السادس لالتهاب رئوي حاد
الأمير مولاي الحسن يمثل جلالة الملك في جنازة الرئيس الفرنسي جاك شيراك
اترك هنا تعليقك على الموضوع