حكومة العثماني ترفض فرض الضريبة على “الأثرياء” وتفضل إثقال الاجراء والموظفين بضرائب إضافية!!

زربي مراد ـ عبّر

حسمت الحكومة قرارها بخصوص مقترحات تروم فرض ضريبة سنوية على الأثرياء المغاربة، من أجل إضافة موارد جديدة لتمويل التكاليف العمومية وتوسيع الوعاء الجبائي.

ورفضت الحكومة مقترحات تقدمت بها فرق برلمانية، تقضي بفرض ضريبة على الثروات والمواريث، كما تجاهلت التعديلات، التي تقدمت بها بعض الفرق تقضي باعتماد معدلات إضافية للضريبة على الدخل، تهم فئات الدخول المرتفعة.

وكان برلمانيو فدرالية اليسار اقترحوا فرض “المساهمة الإجتماعية للتضامن على الأرباح الإستثنائية وعلى الثروة”، على الأشخاص الذاتيين الذين يتوفرون على ممتلكات تفوق قيمتها 5 ملايين درهم، وعلى شركات توزيع مواد البترول، والتي تستورد مواد البترول السائل.

من جانبها، اقترحت المجموعة النيابية لحزب التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، بخصم ٪0.5 من ممتلكات الأشخاص الطبيعيين، الذين يتوفرون على ممتلكات تتراوح قيمتها ما بين 10 ملايين درهم و 15مليون درهم، وخصم ٪1 بالنسبة للذين يتوفرون على ممتلكات تبلغ قيمتها ما بين 30000001 درهم و60000000، باعتبارها ضريبة سنوية على الثروة.

ولم تلق كل هذه التعديلات تجاوبا من قبل الحكومة، إذ تم تجاهلها، وفضلت إثقال الأجراء والموظفين والمقاولات المنتجة، بضرائب إضافية.