حكومة العثماني ترفض تشديد العقوبات على مغتصبي الأطفال

عبّر ـ ولد بن موح

عبّر-متابعة 

 

رفضت حكومة العثماني، مقترح قانون يرمي إلى تشديد العقوبات على مغتصبي الأطفال، تقدمت به المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية.

مشروع القانون، تم إسقاطه بدعوى أن مشروع القانون الجنائي، الذي يراوح مكانه في ثلاجة البرلمان، مند خمس سنوات، يتضمن مقتضيات متعلقة بالموضوع نفسه.

وحسب يومية المساء التي تطرقت للموضوع، فإن وزير العدل، سبق أن أكد أمام لجنة العدل والتشريع، أن وزارته تشتغل من خلال مديرية الشؤون الجنائية مع فاعلين آخرين على مشروع قانون لحماية النساء من العنف، على خلفية الجرائم التي وقعت في وقت سابق، دون أن يكشف عن طبيعة هذه الإجراءات التي يمكن أن تُتخذ لمحاصرة هذه الظاهرة.

وأضافت اليومية، أن مقترح القانون الذي تم تحيينه في سياق الجدل المثار حول تنامي وتيرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال كان يهدف إلى تشديد العقوبات من خلال جعل كل جرائم الاعتداء الجنسي، أو محاولة الاعتداء الجنسي على قاصر قل سنه عن 18 سنة، أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكراً أو أنثى، إلى جنايات يعاقب عليها بعقوبات سجنية تزيد عن الـ 10 سنوات.