حكومة أخنوش.. تشكيل منسجم ومتماسك لمواكبة التطلعات المستقبلية والرؤية الملكية

الأولى كتب في 7 أكتوبر، 2021 - 23:24 تابعوا عبر على Aabbir
أخنوش
عبّر

يسرى هتافي ـ عبّر

 

 

مباشرة بعد تعيين جلالة الملك محمد السادس لعزيز أخنوش رئيسا للحكومة، وإعلان هذا الأخير الائتلاف الحكومي الذي يضم حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، ساد ترقب واسع لإعلان التشكيل الحكومي، والذي تم الإعلان عنه بشكل رسمي من خلال استقبال جلالة الملك وتعيينه رسميا لأعضاء الحكومة الجديدة بالقصر الملكي بمدينة فاس يوم الخميس 7 أكتوبر.

ويمكن القول من خلال القراءة الأولية لتشكيل حكومة أخنوش الجديدة أن اختيار أسماء أعضاء هذه الحكومة لم يكن بشكل اعتباطي، خاصة وأن الظرفية الحالية وهشاشة الوضع الاقتصادي في ظل تفشي الجائحة تفرض على الحكومة المعينة العمل بشكل مكثف لتجاوز الأزمة الحالية على الصعيد الاقتصادي التي تشهدها بلادنا كسائر بقاع العالم.

 

كما أن تشكيل حكومة أخنوش يتضح أنه يستجيب نوعا ما لحاجيات الحاضر ومتطلبات المستقبل، حيث يتطلع المغرب لتنزيل مجموعة من الملفات أبرزها تعميم التغطية الاجتماعية وتركيز الاهتمام على قطاع الصحة والتعليم، وخلق فرص للشغل والتركيز على التحول الرقمي والانتقالات الطاقية وعلى تعزيز الاقتصاد الأخضر والحكامة في الأداء الحكومي.

وفي سياق متصل، سيكون على الحكومة الحالية تركيز جهود جميع الجهات لتفعيل مراسيم ذات أولوية اقتصادية واجتماعية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في الخطابين الأخيرين لجلالة الملك، ولمواجهة تداعيات كورونا لاسيما الاقتصادية والاجتماعية، ولهذا الغرض تم إحداث حكومة مجزأة على شكل أقطاب وزارية كبرى قادرة على مواكبة واحتضان مختلف القطاعات، بما فيها القطاعات الحديثة التأهيل والتي لاتزال غير مواكبة لمرحلة التطور الاقتصادي الذي تشهده بلادنا.
ويتضح أن الحكومة الجديدة ركزت على الجانب الاجتماعي لكونه أساس الانتقال من الاقتصاد الغير المهيكل نحو اقتصاد متكامل ومندمج يخضع لمعايير حديثة، وكذا لخلق التوازن الاجتماعي والحد من الفوارق الطبقية التي عمقتها الجائحة، لضمان عودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية إلى سابق عهدها وبغرض تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة مدمجة ومستدامة.

 

ويتبين أن الحكومة الجديدة حافظة على استمرار سبعة وزراء من الحكومة المنتهية ولايتها ضمن التشكيلة الجديدة، ما يؤكد التشبث بالأسماء الوزارية المشهود لها بالكفاءات والقادرة على إدارة الملفات الكبرى ذات الأهمية، كما أن الحكومة الحالية لا ينتظر منها فقط تدبير الشأن العام، وإنما ستكون مطالبة بتنزيل أهداف النموذج التنموي لتحقيق إقلاع اقتصادي قوي والنهوض بالرأسمال البشري.

غير أنه لا يختلف اثنان على أن تشكيل الحكومة الجديدة والذي يضم ثلاث أحزاب سياسية تتقاسم نفس الأهداف والرؤية فيما يتعلق بتدبير الملفات الكبرى والحساسة، جعل حكومة أخنوش تكون أكثر تماسكا وانسجاما من سابقتها، وفق غاية كبرى تتجلى في تلبية تطلعات المواطنين المغاربة وفقا للبرامج الانتخابية المعلنة و التوجه الاستراتيجي للمملكة المغربية.

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع