حكومة أخنوش تدفع بالمغاربة إلى المزيد من الإقتراض

شهدت مديونية الأسر المغربية في عهد حكومة أخنوش، ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، نتيجة للأزمات المالية المتتالية التي تواجهها. فقد سجل متوسط نمو المديونية ما بين عامي 2011 و2021 نسبة 5%، مع تجاوز أقساط القروض بين 40% و70% من دخل الأسر.

ويُعتبر الموظفون الفئة الأكثر إقبالاً على الاقتراض، تليهم الأجراء والمتقاعدون، بينما يُعتبر الشباب الأقل استدانة.

وأوضح تقرير الاستقرار المالي 2023 الصادر عن بنك المغرب وهيئات الرقابة المالية أن إجمالي القروض الممنوحة للأسر بلغ مع نهاية السنة الماضية 411.6 مليار درهم، بزيادة نسبتها 3.2% مقارنة بالعام السابق. وبذلك، ارتفع متوسط المديونية إلى أكثر من 45 ألف درهم لكل أسرة.

وأشار التقرير إلى أن القروض السكنية تمثل 63.4% من إجمالي القروض، حيث سجلت زيادة بنسبة 14.2% في العام الماضي. ومعظم هذه القروض تتمتع بأسعار فائدة ثابتة، مما يعتبر مخاطرة بالنسبة للبنوك.

كما أفاد التقرير بوجود زيادة في القروض المعلقة الأداء في زمن حكومة أخنوش، حيث وصلت إلى 41.8 مليار درهم، ما يعادل 10.2% من إجمالي القروض الممنوحة للأسر.

وتوضح الأرقام أن معدل القروض المعلقة الأداء يبلغ 13% بالنسبة لقروض الاستهلاك، في حين لا يتجاوز 8.5% بالنسبة لقروض السكن.

الشباب أكثر المتضررين في زمن حكومة أخنوش

وقد أظهرت الدراسة أن الفئات العمرية الأكبر سناً هي الأكثر مديونية، حيث يشكل الأفراد بين 31 و40 عاماً 26% من المستفيدين بمعدل مديونية يصل إلى 32%. كما جاء الموظفون في صدارة الفئات الأكثر استدانة، بمعدل مديونية يبلغ 42.7%.

وفيما يتعلق بقروض الاستهلاك، فقد ارتفعت قيمتها إلى 150.1 مليار درهم، مع تخصيص 17% منها لشراء السيارات. ويمثل الأفراد الذين يتجاوز دخلهم 6 آلاف درهم 85% من القروض الممنوحة.

تشير الدراسة إلى أن أقساط القروض تستحوذ على 70% من دخل ربع المستفيدين، فيما يخصص 41% إلى 50% من دخلهم لأداء الأقساط الشهرية.