في خطوة غير مسبوقة، تستعد حكومة أخنوش لطرح حزمة من الأصول الاستراتيجية للبيع، وذلك في مسعى لتعزيز السيولة وتوفير الموارد اللازمة لتمويل مشاريع تنموية جديدة.
تأتي هذه الخطوة على غرار عملية بيع حصة الدولة في فندق المامونية، والتي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والسياسية.
و تتضمن قائمة الأصول التي تعتزم الحكومة طرحها للبيع كلاً من مرسى المغرب، حيث تمتلك الدولة حصة قدرها 25% في هذا المرفأ الحيوي، والذي يلعب دوراً محورياً في التجارة الخارجية والنشاط الاقتصادي.
و اتصالات المغرب حيث تبلغ حصة الدولة في هذه الشركة العملاقة 22%، مما يجعلها من أكبر المساهمين فيها. بالإضافة إلى شركة الطاقة الكهربائية “تهدارت” والتي تعتبر من الشركات الرئيسية في قطاع الطاقة، وتساهم بشكل كبير في توفير الكهرباء للمواطنين والصناعات.
كذلك هو الأمر بالنسبة لشركة الإنتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية والتي تعمل في مجال إنتاج الأدوية البيطرية والمستحضرات البيولوجية. بالإضافة إلى الشركة الوطنية لتسويق البذور والتي تلعب دوراً حيوياً في دعم القطاع الزراعي وتوفير البذور عالية الجودة للمزارعين.
حكومة أخنوش وقراراتها الانفرادية قد تزيد المغرب تأزما
و من المتوقع أن تثير عملية بيع هذه الأصول جدلاً واسعاً، خصوصاً وأنها تشمل شركات ذات أهمية استراتيجية للاقتصاد الوطني.
فمن ناحية، قد يساهم هذا الإجراء في تعزيز الخزينة العامة وتوفير الموارد اللازمة لتمويل مشاريع جديدة، مثل البنية التحتية والتعليم والصحة. ومن ناحية أخرى، قد يؤدي إلى فقدان الدولة لسيطرتها على قطاعات حيوية، وتقويض مكانتها في السوق.
و أكد خبراء الاقتصاد أن قرار بيع هذه الأصول هو قرار صعب، ويتطلب دراسة متأنية لتبعاته. وحذروا حكومة أخنوش من مغبة التسرع في اتخاذ مثل هذه القرارات، والتي قد تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
و يبقى السؤال المطروح: هل ستنجح أكوا حكومة في تحقيق أهدافها من خلال بيع هذه الأصول؟ وهل ستكون هذه الخطوة بداية لتغييرات جذرية في سياسة الدولة الاقتصادية؟
اترك هنا تعليقك على الموضوع