عبّر-متابعة
لقي حكم صادر عن ابتدائية زاكورة، قضى بتبرئة رجل وامرأة من تهمة علاقة جنسية خارج إطار الزواج، اعتراضا شديدا معتبرين اياه اجتهادا جريئا في موضوع تطبعه حساسية سياسية وقانونية ودينية وأخلاقية.
وكان الحكم الذي صدر عن محكمة زاكورة الأول في تاريخ المحاكم المغربية، حيث اعتبرت أن “عدم إبرام عقد الزواج، لا يعتبر سببا لاعتبار العلاقة الجنسية بين رجل وامرأة فسادا” ، على خلفية متابعة “زوجين” في قضية تتعلق بجنحتي الخيانة الزوجية، والمشاركة في الخيانة الزوجية.
وأوضح المقرر القضائي المذكور أنه “ما دام المتهمان يتعاشران معاشرة الأزواج، وهي (المرأة) تعتبر نفسها زوجة شرعية له ويقطن معها، فإن جنحة الخيانة الزوجية والمشاركة فيها غير قائمة، ويتعين التصريح ببراءتهما منها”.
وأدى خالد الإدريسي، اعتراضه عضو هيئة المحامين بالرباط،، على الحكم، مشيرا إلى أن اجتهاد القاضي يمكن اعتباره مخالفا للقانون، سواء مع مقتضيات القانون الجنائي، التي تكيف كل علاقة جنسية خارج اطار الزواج كجريمة فساد او كجريمة خيانة زوجية، و المعلوم انه لا اجتهاد في مورد النص ، كما أنه لا يوجد قانون اخر اصلح للمتهم يفتح المجال للذهاب في التوجه الجديد الذي فرضته المحكمة”.
من جانبها، رأت المحامية بهيئة الرباط، نعيمة الكلاف، أن هذا القرار “اجتهاد قضائي مبدئي”، مشيرة إلى أن “القضاء يحتاج لمثل هكذا جرأة”.
وقد أطلقت نداءات مؤخرا من أجل حملة تطالب بإلغاء المادة 490 من القانون الجنائي، التي تنص على أن “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة زوجية، تكون جريمة فساد”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع