حقوقيون يصفون الأحكام الإستئنافية في حق معتقلي “أحداث الريف” بالمخففة

محمد بالي ـ عبّر 

لا تزال ردود الأفعال تتواتر منذ ليلة امس، بعد تثبيت وتأييد الأحكام الإبتدائية في حق معتقلي “أحداث الريف” حيث وصف حقوقيون تلك الأحكام، بالمخففة مقارنة مع العقوبات التي ينص عليها القانون.

وكما سبق لـ”عبّر.كوم” أن اشارت الى ذلك، فإن المحامي محمد الحسيني كروط، قال في تصريح لوسائل الإعلام، إن المحكمة أكدت الحكم الابتدائي ضد معتقلي حراك الريف، نظرا لعدم وجود شيء جديد يتم بحثه بعد أن غاب المتهمون وهيأة الدفاع عنهم عن حضور الجلسات.

وأوضح المحامي نفسه أن المحكمة كانت رحيمة بإصدارها حكما بالسجن 20 عاما على الزفزافي، لأنه كان يحاكم بتهم تصل عقوبتها إلى السجن 30 عاما، إذ أن الأحكام الاستئنافية جاءت “مخففة مثل سابقاتها في المرحلة الابتدائية”، مضيفا أن المتهمين “استفادوا من ظروف التخفيف بالنظر إلى أن بعض التهم التي يتابع بها ناصر الزفزافي مثلا تصل عقوبتها إلى الإعدام”.

وأكد المتحدث نفسه، أن المتابعين “استفادوا من جميع الضمانات للدفاع عن أنفسهم في المرحلة الاستئنافية، إلا أنهم امتنعوا عن الحضور، كما أن دفاعهم امتنع عن الكلام عندما طلبت المحكمة ترافعهم”.

وعلاقة بالموضوع، تحدث حقوقيون لجريدة “عبّر.كوم”، عن خطورة الأفعال المقترفة بالموازاة مع الإحتجاجات التي يدعي الزفزافي واتباعه سلميتها، حيث اكدوا أن المعتقلين توبعوا من أجل المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون ترخيص والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.

و قد عمدوا المغرر بهم الى التحريض على الإنفصال، وتهديد الدولة مباشرة عبر نداءات وفيديوهات مباشرة عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي، وقال زعيمهم في احدى خرجاته “والله حتى نجنن هاد الدولة باباها”..وتحدى السلطات بالقول “: وخى تجيبوا الأباتشي او الدبابات والله تا نصرعكم..”

واضاف ذات المتحدثون، إلى أن السلمية التي كان يدعيها متزعموا الشغب، نتج عنها احراق مبنى تكتريه مديرية الأمن الوطني اضافة الى سيارات للشرطة..!!