عبّـــر – متابعة
بعدما نشر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، تدوينة على حسابه على الفايسبوك، تتضمن معطيات مغلوطة حول الجماعة الترابية أيت ايعزة إقيم تارودانت، نقلها عن مستشار عن حزب العدالة والتنمية ينتمي للمعارضة بذات الجماعة، والذي شرع في القيام بحملة انتخابية سابقة لآوانها، أصدرت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع جهة الرباط-سلا القنيطرة، بيانا تستنكر فيه محاولة الجمعية المغربية لحماية المال العام استنساخ مواقف أطراف معينة ونشر معطيات معلوطة دون أن يكلف أعضائها نفسهم عناء التواصل مع الجماعة واستفسارها حول الموضوع.
وسجلت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، في بيانها، وبتواتر شديد دأب بعض الجمعيات المهتمة بالعمل على حماية المال العام بالمغرب، على نشر مواقف أو بالأحرى استنساخ مواقف لأطراف معينة، عبر وضع شكايات ضد مؤسسات منتخبة دون استنفاذ وسائل التحقق والتدقيق من صحة المعلومات وصدقيتها من جهة، ومن جهة أخرى دون استحضار فرضية التورط في التوظيف من طرف سياسي يسعى الى تصفية حساباته مع خصم أو خصوم سياسيين آخرين خصوصا في ظرفية اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية، كما هو الشأن اليوم، حيث من المفترض أن تجري الانتخابات في غضون السنة الجارية 2021.
وأضافت الجمعية في بيانها الذي يتوفر موقع “عبّــر.كوم” على نسخة منه، أنه على الجمعيات التي تطمح الى تطوير قواعد العمل المدني أن نتحمل مسؤوليتها الكاملة في اعمال المبادئ الدستورية المتعلقة بالاستقلالية والحياد والتجرد لنكون رافعة فاعلة لإعمال المبدأ الدستوري المتمثل في ترسيخ دور الديمقراطية التشاركية في تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ولترقى بالسلوكيات الجماعية إلى مراتب المسؤولية والواجب و أن تتحرى روح ومنطوق الدستور الذي ارتقى بمفهوم الرقابة و عملت الاجتهادات القانونية على زجر ومعاقبة التشهير والتوظيف و القذف المبطن وشن الحملات التشهيرية بالوكالة على أطراف سياسيين ومنتخبين جماعيين. و لهذا فإن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، رأت بأن جمعية حماية المال العام عبر التدوينة التي نشرها رئيسها قد سقطت في حالة توظيف سياسوي نتمنى أن لا يكون مقصوداً وذلك بمساهمتها بنشر شكايات لم تعرض بعد على القضاء، في حين كان حرى بها أن تربأ بمكانتها الاعتبارية و حساسية مهمتها عن الخوض في الصراعات السياسية والحسابات الانتخابية، التي أصبحت الشكايات الكيدية أحد أدواتها الحادة، وهذا حفاظا على قدسية هذا العمل، وحمايته من التوظيف و الابتزاز و الاستيلاب.
وأعلنت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، للرأي العام عبر بيانها المذكور، بأنها أوقفت كل تقاريرها بهذا الخصوص إلى حين مرور الانتخابات المقبلة حفاظا من الجمعية على مصداقية عملها ونبل رسالتها، داعية مثل هاته الجمعيات أن تحترم قرينة البراءة وأن لا تسعى إلى التشهير بالأشخاص والمؤسسات العمومية والخاصة، خاصة وأن بعض هذه القضايا مازالت في مرحلة التحقيق.
اترك هنا تعليقك على الموضوع