على خلفية الجدل الذي أشعلت فتيله إحدى تدوينات الناشطة إبتسام لشكر، وظهورها في صورة مرافقة وهي ترتدي قميصا يحمل عبارة محل انتقاد للذات الإلهية، ومتابعتها من طرف النيابة العامة في حالة اعتقال، أعلن مكتب فرع الرباط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان “تضامنه المطلق” مع لشكر، مطالبا بالافراج الفوري عنها وتمتيعها بالسراح.
واعتبر فرع الرباط للجمعية الحقوقية أن هذا الاعتقال “غير مبرر وتعسفي، يمس بحرمة كل النصوص القانونية خصوصا التزامات المغرب الدولية المرتبطة بحقوق الانسان”، وأنه “يتماهى مع دعاة الحقد و نشر الكراهية والمعادين لمنظومة حقوق الانسان، وخاصة “فتوى” وزير العدل السابق (في إشارة إلى المصطفى الرميد)، الذي تجاوز وضعه الحالي وطالب باعتقالها وتدخل في اختصاصات النيابة العامة” حسب بيان لمكتب الفرع توصلت به جريدة “عبّر” الإلكترونية.
ودعا السلطات المعنية إلى “احترام تعهداتها التي صادقت عليها خصوصا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، مؤكدا أن “كتابة تدوينة في وسائل التواصل الاجتماعي، تدخل في إطار حرية التعبير والرأي”.
وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط، قد قررت تأجيل أولى جلسات محاكمة الناشطة النسوية ابتسام لشكر إلى غاية الأربعاء 28 غشت الجاري، قصد إعداد الدفاع والاطلاع على الملف.
وتمت متابعت مؤسسة حركة البديلة للدفاع عن الحريات الفردية في المغرب (مالي)، بتهمة مرتبطة بالإساءة للدين الإسلامي، عقب “نشر صورة لها بحسابها على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، تظهر فيها وهي ترتدي قميصا مكتوب عليه عبارات مسيئة للذات الإلهية، وأرفقت الصورة بتدوينة تتضمن إهانة للدين الإسلامي”، حسب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.
كما سبق وأن خرج وزير العدل والحريات الأسبق، المصطفى الرميد، عن صمته عبر تدوينة على حسابه الشخصي، عبر فيها عن رفضه القاطع لما اعتبره “إساءة متعمدة” للمقدسات الدينية، موجها انتقادا شديد اللهجة للناشطة النسوية، دعا من خلاله إلى تطبيق المقتضيات القانونية ذات الصلة.