حقوقيون يحذرون من تدهور الأوضاع الاجتماعية ويرحبون بقرار المحكمة الدستورية

حذر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان من تفاقم الأوضاع الاجتماعية، في ظل موجات الغلاء وارتفاع أسعار المواد الأساسية والخدمات، معتبراً أن ذلك يضرب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين ويهدد حقهم في العيش الكريم.

وعبر المكتب المركزي عن تضامنه مع الاحتجاجات الاجتماعية التي تعرفها عدة مناطق، خصوصاً بالعالم القروي، حيث يعاني السكان من التهميش وندرة المياه، مطالباً بحلول مستدامة لمعضلة العطش.

وتوقف المكتب عند واقع الفقر على المستوى العالمي، مستنداً إلى تقرير منظمة التغذية العالمي الذي أشار إلى إنتاج فائض غذائي يفوق بـ2% احتياجات البشرية للقضاء على الفقر، مبرزاً أن السياسات الاقتصادية المبنية على الربح وغياب التوزيع العادل للثروات تساهم في تكريس الفقر.

وعلى المستوى الحقوقي، رحب المكتب بقرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع المسطرة المدنية، معتبراً أنه ينسجم مع انتقادات الحركة الحقوقية، لكنه شدد على ضرورة ملاءمته مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، داعياً لإحالة جميع مشاريع القوانين، بدءاً بالمسطرة الجنائية، على المحكمة الدستورية.

وأشار البلاغ أيضاً إلى تزايد قضايا الفساد وانكشاف ملفات جديدة، من بينها قضية البرلماني المعتقل رشيد الفايق بفاس، التي تكشف عن عمق الفساد الانتخابي، إضافة إلى ملفات أخرى تابعتها الجمعية، منبها إلى فشل السياسات العمومية في الحد من هجرة الأدمغة، خاصة في قطاع الصحة، حيث يعاني المغرب من خصاص حاد في الأطباء نتيجة غياب تحفيزات للبقاء والعمل في القطاع العام.