إلى جانب عدد من المنابر الإعلامية الدولية، تصر منظمات حقوقية دولية على الانخراط المستمر في حملات ممنهجة مضادة للمملكة المغربية، من خلال تقديم معطيات تفتقد لسندها الواقعي والقانوني، مناقضة في ذلك منهجها، القاضي بالتحقيق بدقة في الانتهاكات، وكشف الحقائق على نطاق واسع.
وفي هذا السياق، وفي ندوة نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الضحايا وشارك فيها محامون وناشطون حقوقيون، وجهت أصابع الاتهام لتلك المنظمات الحقوقية، كما اعتبر المشاركون مضامين تقاريرها المتعلقة بوضعية حقوق الإنسان في المغرب، مبنية على المغالطات وبعيدة كل البعد عن الحياد والموضوعية.
و قالت عائشة الكلاع، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، أن المنظمات الحقوقية الدولية تستقي أخبارها من جمعيات وطنية وبعض الأشخاص الذين يزودونها بمعلومات غير صحيحة عن واقع الملفات التي تروج أماما القضاء، وهذا ما يبرر سلوكها الذي ليس بجديد، إزاء المغرب.
من جانبها، المحامية والناشطة الحقوقية، فاطمة الزهراء الشاوي، اتهمت بعض المنظمات الدولية ومن يسمون انفسهم بـ “حقوقيون” بتضمين تقاريرها عن المغرب لمغالطات ومعلومات تتقصاها من مجموعة قليلة محسوبة على المدافعين عن حقوق الإنسان، مبرزة أن هناك مؤامرة ضد المغرب، فضلا عن كونه مستهدف من طرف مجموعة من الدول في قضية وحدته الترابية، بسبب سياسات الانفتاح على إفريقيا التي تزعج بعض الدول.
بدوره، أكد المحلل السياسي مصطفى السحيمي، أن الصحافيين المتابعين بتهم اعتداءات جنسية وتهم أخرى، استفادوا من ضمانات المحاكمة العادلة، مشيرا إلى أن المغرب احترم المساطر القضائية المعمول بها في القضية.
وانتقد السحيمي التقرير الأخير لمنظمة “مراسلون بلا حدود” حول حرية الصحافة في العالم، مستغربا تصنيف الجزائر في رتبة أفضل من المغرب، بالرغم من حملة الاعتقالات التي تطال الصحافيين باستمرار ومتابعتهم أمام القضاء قبل الزج بهم في سجون نظام العسكر الجزائري.
زربي مراد ـ عبّر
اترك هنا تعليقك على الموضوع