اتهم الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بدمنات، عون سلطة، بمحاولة طمس قضية اغتصاب شخصين لطفل قاصر، مطالبا الجهات المعنية بـ “فتح تحقيق نزيه” في القضية.
وأوضح مكتب فرع الجمعية بدمنات تفاصيل الواقعة، مؤكدا أنه توصل “بطلبي مؤازرة ، الأول من أب لطفل بدوار توفغين جماعة أيت تمليل الذي تعرض لجريمة اغتصاب شنعاء من طرف شخصين ، هذا الاعتداء جعل الضحية في وضع صحي ونفسي جد خطير، وحسب الشكاية التي توصل بها الفرع هناك عدة محاولات لطمس القضية من طرف مجموعة من المتدخلين (عون سلطة وآخرين…)”.
وبخصوص الطلب الثاني، أضاف رفاق عزيز غالي، في بيان اطلعت عليه جريدة “عبّر”، أنه “من السيدة (س. د) الساكنة بدوار بوغرارت جماعة امليل الذي تتهم فيه شخصا بالاعتداء المتكرر لابنتها البالغة من العمر 13 سنة والتي تتابع دراستها بالسلك الإعدادي”، مسجلين استنكارهم وشجبهم لـ “هذه الجرائم الشنعاء”.
ونبه البيان إلى خطورة انتشار ظاهرة الاستغلال والعنف الجنسي ضد القاصرين، مؤكدين على “ضرورة تقوية الترسانة القانونية الزجرية في حق المغتصبين، وما يستتبعها من وضع حد للإفلات من العقاب او الاحكام المخففة الصادرة عن القضاء”.
وطالب المصدر ذاته من الجهات المعنية بفتح تحقيق نزيه في القضيتين، مؤكدا على “قاعدة العدل وإنصاف الضحايا وعائلاتهم والمجتمع، حتى في حالة تنازل الطرف المدني”، داعيا إلى “تقوية دور خلايا العنف ضد الأطفال، وتطعيمها بالأطر الطبية والنفسية المختصة والمساعدين الاجتماعيين، والسلطات القضائية ذات الاختصاص، مع مدها بالإمكانيات المادية والتقنية والعلمية الضرورية للقيام بمهامها، والحرص على انفتاحها على الحركة الحقوقية المهتمة”.
كما وجه الحقوقيون دعوتهم للمسؤولين من أجل الاهتمام بالجوانب الصحية والنفسية لضحايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي والعنف الجنسي، مطالبين الدولة بكل مؤسساتها إلى تبني استراتيجية واضحة وفق تدابير وإجراءات محددة للحد من انتشار الظاهرة واستفحالها باشراك المكونات المدنية والاعلام والمدرسة وكافة المكونات المجتمعية.
اترك هنا تعليقك على الموضوع