مباشرة وبعد أن أدانت المحكمة الابتدائية لمدينة الحسيمة في 25 ابريل المعتقل السابق ربيع الأبلق بأربع سنوات سجناء نافذة وغرامة قدرها عشرون إلف درهم من اجل الإخلال باحترام هيئة دستورية عليا عن طريق منشورات على الانترنيت، أنبرى المشوشون و ممتهنو الركمجة على القضايا المتعلقة ببعض الشخوص والمناطق، إلى الركوب على هذا الحكم الذي صدر عن هيئة قضائية استندت على معطيات واقعية لا يستطيع إنكارها إلا أحمق أو طالب فتنة، أو سمسار من سماسرة حقوق الإنسان.
فهؤلاء لم يكونوا ليتركوا مثل هذه الفرصة تمر دون أن يخرجوا مجددا من جحورهم حاملين ألوية حقوق الإنسان للتشويش على القضاء ومحاولة التلبيس على الرأي العام الوطني والدولي بالتمويه على جوهر القضية وحقيقة الجرم.
لذلك حق لنا أن نذكر هؤلاء، أن المغاربة سواسية أمام القانون، وأن كون هذا الأبلق، قد استفاد من عفو ملكي، فهذا لا يجعله فوق القانون، كما أن منهج الاصطياد في المياه العكرة لم يعد يجدي أمام القضاء، ولا حتى أمام الإعلام بل وحتى أمام منظمات حقوق الإنسان، لأن الدلائل دامغة، والوقائع بادية للعيان إلا لمن كان في عينيه عور فذلك شاذ والشاذ لا حكم له.
بالإضافة إلى استفادته من عفو ملكي، فالرجل، كان من بين الشباب المحظوظين الذي استفادوا من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مبادرة مكنت العديد من الشباب من بناء ذواتهم وتحقيق أحلامهم، ولكن إذا كان هناك شخص لم يعرف كيف يتصرف بالأموال التي تحصل عليها، بسبب التعاطي أو بأسباب أخرى فهذا شأنه ويجب عليه أن يتحمل مسؤوليته الكاملة، لا أن يحاول تعليق فشله على مشجب الآخرين.
من المعروف أن شخصية ربيع الأبلق، شخصية صدامية حسب ما يحكي عنه أقرب المقربين منه، لكن هذا لم يكن ليمنعه من تغليب العقل خاصة في تعامله مع مؤسسات الدولة، وهي مؤسسات مسخرة لخدمة المواطن والسهر على راحته وأمنه، وبالتالي فالإساءة إليها هي إساءة لجميع المغاربة، هذه الدولة التي عفت عنه باسم رئيسها ومنحته أموالا لبناء مستقبله والبدء من جديد، وهو أمر لم يتوفر للآلاف من غيره.
لذلك فإن إطلاق الحملات على وسائط التواصل الاجتماعي، ومحاولة كسب التعاطف معه، وتحويله إلى بطل، ليس إلا محاولة يائسة لقلب الحقائق بالكذب والبهتان، وربما هي محاولة بئيسة للابتزاز لن تنطلي على أحد طالما، أن الحقيقة واضحة وضوح الشمس في يوم ربيعيا جميل.
عبّر ـ متابعة
اترك هنا تعليقك على الموضوع