مرّت سنة 2023 بحلوها ومرها، غير أنها تركت العديد من الأحداث سواء كانت سارة أم حزينة والتي ستظل راسخة في مخيلة المغاربة، وذلك لما خلفته من آثار لن تُمحى بسهولة وسيتم الحديث عنها لا محالة في القادم من الأيام، لكون خيوط بعض هذه الوقائع لا تزال متشابكة.
وكأي بلد عاش المغرب خلال سنة 2023 على وقع مجموعة من الاحتجاجات والإضرابات التي شلّت العديد من المؤسسات العمومية بقطاعات مختلفة، والتي كان الغرض منها هو إيصال أصوات المُحتجين للجهات المسؤولة بغرض تحقيق مطالبهم وتحسين أوضاعهم.
إضراب رجال ونساء التعليم
ولعل من أبرز هذه الاحتجاجات التي كانت الحدث الذي حظي باهتمام الجميع؛ هي الإضرابات التي خاضتها الشغيلة التعليمية ضد النظام الأساسي، والتي انطلقتها بمجرد صدور هذا النظام بالجريدة الرسمية دون أن يتم إشراك جميع الفاعلين، وهو ما اعتبره الأساتذة غير منصف ولا يستجيب لتطلعاتهم ولم يحل ملفاتهم الفئوية العالقة.
وفي سبيل تحقيق مطالبهم والتي كان على رأسها سحب النظام الأساسي والزيادة في الأجور وإسقاط نظام التعاقد وغيره من المطالب؛ شُلّت المدارس العمومية بإضرابات متتالية منذ ما يزيد عن الشهرين.
ولأن هذه الإضرابات تسببت في هدر الزمن المدرسي لملايين التلاميذ بالمؤسسات التعليمية العمومية، دخلت جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ على الخط لمُطالبة وزارة التربية بتحمل مسؤوليتها من أجل حل المشكل وتسريع عودة التلاميذ للأقسام، وذلك إسوة بتلامذة القطاع الخاص.
ودفع الاحتقان بقطاع التعليم بالحكومة إلى الجلوس مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية على طاولة الحوار لإيجاد حل المشكل، غير أنها وخلال جلسات الحوار التي كانت تعقدها استثنت التنسقيات التعليمية الداعية لهذه الإضرابات من الحوار وهو ما نددت به هذه الأخيرة وقررت على إثره رفض جميع مخرجات أي اتفاق يتم بين اللجنة الوزارية والنقابات دون إشراكها في الحوار القطاعي وتحقيق المطالب التي دفعتها للنزول للشارع.
وفي خطوة لامتصاص غضب الشغيلة التعليمية؛ قامت الحكومة باستقبال ممثلي التنسيقيات وعرض ملفهم المطلبي، قبل أن تعود لترفض استقبالهم مرة أخرى وتعلن استمرار حوارها مع النقابات التعليمية وضم نقابة FNE إليها بعدما كانت مقصية من ذلك.
لكن الحكومة التي كانت تراهن على الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي لإقناع الأساتذة للعودة للأقسام، صُدمت بقرار تمسك التنسيقيات بقرارها، وهو ما جعل اللجنة الوزارية تصعد ضد الشغيلة التعليمية من خلال توقيع محضري 10 و26 دجنبر مع النقابات التعليمية، والذي قُوبلت مُخرجاته برفض واسع من قبل الأساتذة الذين لا يزالون مستمرين في إضراباتهم إلى حين تحقيق مطالبهم المتمثلة في سحب النظام وإلغائه وإعادة صياغته، والزيادة في الأجور لأكثر من 1500درهم التي أقرتها الحكومة في محضر 10 دجنبر، وتحقيق مختلف المطالب.
وأمام هذا، تستمر لعبة “شد الحبل” بين الحكومة والتسنيقيات التعليمية إلى أجل غير مسمى، ويبقى مصير التلاميذ مجهولا باعتبارهم الضحية الأكبر من هذا الصراع.
إضراب موظفي الجماعات الترابية
صعّد موظفو الجماعات الترابية ضد وزارة الداخلية وخاضوا العديد من الإضرابات طيلة السنة، وذلك تنديدا بالأوضاع المتردية التي يعيشها موظفو وموظفات القطاع والحيف والتمييز الذي يطالهم بالمقارنة مع باقي الموظفين والموظفين في القطاعات العمومية الأخرى. وفقا لما أعلنوه في العديد من البلاغات.
ومن الأمور التي دفعت موظفي وزارة الداخلية إلى شل الجماعات الترابية، هو الاحتجاج على ما وصفوه بسياسة التقسيط في التداول حول مطالب موظفي وموظفات الجماعات الترابية والتي ساهمت في المزيد من إهدار الزمن ولا تستجيب لتحسين أوضاع موظفي القطاع الذين يعانون من ثقل المهام بالرغم من الهدر الكبير في موارده البشرية.
وعلى الرغم من أن الاحتجاجات التي طالت قطاع الداخلية لم تكن بنفس حدة إضرابات قطاعات التعليم، إلا أن الهدف المشترك بين المحتجين هو الدعوة لتحقيق مطالبهم وتحسين وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية. كما أن النظام الأساسي كان النقطة المشتركة بين موظفي وموظفات القطاعين معا.
إذ وعلى خطى رجال ونساء التعليم؛ يطالب موظفو الجماعات الترابية بفتح باب الحوار لحل الملفات العالقة وتحسين الأجور إسوة بباقي موظفي القطاعات الأخرى، وذلك قبل إقرار النظام الأساسي الخاص بالفئة المذكورة والذي وصفوه بأنه غير منصف لهم.
وحذر موظفو الجماعات، وزارة الداخلية من الوقوع في الخطأ الذي وقعت فيه وزارة بنموسى من خلال إصدارها للنظام الأساسي دون محاورة رجال ونساء التعليم الذين أشهروا ورقة الإضرابات في وجهه.
إضراب شغيلة التكوين المهني
ولم يسلم هذا القطاع من عدوى الاحتجاجات؛ حيث عاش غليانا واحتجاجات على فترات معينة خلال 2023، وذلك بعد مطالبة شغلية التكوين المهني بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية المزرية، بسبب ما تعرفه البلاد من ارتفاع مهول للأسعار وجمود كل المحاولات الرامية إلى تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية.
واختار موظفو وموظفات هذا القطاع أن يكون ختام هذه السنة مسك، وذلك بعدما أعلن المجلس الوطني للتكوين المهني، التابع للاتحاد المغربي للشغل، عن “جعل شهر يناير 2024، شهرا للاحتجاج، والاستنكار، عبر كل المبادرات النضالية، بما في ذلك اللجوء إلى الإضراب العام، دفاعا عن الحقوق ولانتزاع المطالب المشروعة للأسرة التكوينية”.
وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية، تنديدا بتردي الأوضاع الاجتماعية لعموم مستخدمات ومستخدمي وأطر مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وتماطل الإدارة العامة وتجاهل الجهات الحكومية الوصية للمطالب العادلة والمشروعة للمستخدمات والمستخدمين. وفق ما أعلنه المصدر ذاته.
ومن مطالب شغلية التكوين المهني، الزيادة العامة في الأجور بما لا يقل عن 2000 درهم صافية شهريا، باعتبار المكونين والمستخدمين والأطر بمكتب التكوين المهني جزءا لا يتجزأ من المنظومة التربوية بالمغرب، وأخذا بالدور المحوري للتكوين المهني كحلقة وصل بين التعليم العالي والتعليم الثانوي التأهيلي.
كما يطالبون بالزيادة في نظام التعويضات التي تعتبر حاليا هزيلة بالنسبة للمهام المنوطة بالأسرة التكوينية. إلى جانب التسوية العادلة لملف حاملي الشهادات الغير المحتسبة، وتسوية ملف المهندسين والدكاترة، بالإضافة إلى تطوير خدمات الشؤون الاجتماعية والتغطية الصحية.
واستنكر المجلي الوطني للتكوين المهني، تجاهل الإدارة العامة للتكوين المهني وإنعاش الشغل والوزارة الوصية لحالة الاحتقان الاجتماعي في أوساط مؤسسة التكوين المهني وعدم فتحها لحوار مسؤول وجاد.
احتجاجات قطاع الصحة
ولم يسلم هذا القطاع الحيوي هو الآخر من الاحتجاجات التي أعلنها موظفو وموظفات وزار الصحة عبر مراحل مختلفة، بغاية تحقيق مجموعة من المطالب كسائر الفئات التي أشهرت ورقة الإضرابات في قطاعات عدة.
وخاض متصرفو وزارة الصحة، وقفة احتجاجية مؤخرا، للمطالبة بإخراج نظام أساسي خاص ومحفز وفق التصور والمسودة المودعة لدى الوزارة. كما طالبوا بإيلاء ملفهم المطلبي المكانة المستحقة في الحوار الاجتماعي الجاري.
وأعلن المتصرفون استمرارهم في حمل الشارة الحمراء بمقرات العمل وبمختلف الاجتماعات والتنقلات والمهام ذات الطابع الإداري كشكل احتجاجي حضاري وإنذاري.
وفي خطوة لامتصاص غضب موظفي قطاع الصحة، توصلت الوزارة لاتفاق مبدئي يقضي بالزيادة العامة في الأجر الثابت لمهنيي الصحة، وهو ما اعتبرته النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية، غير واضح و لا يلامس حجم معاناة موظفي القطاع، ومخيبا لآمال وتطلعات فئة عريضة من موظفي الصحة على رأسهم الفئات الإدارية و التقنية.
وأعلنت النقابة، في بلاغ لها، عن تشبثها بالاستجابة لجميع المطالب المشتركة والفئوية للأطر الإدارية و التقنية، وكذا عدم المساس بالوضع الوظيفي و القانوني لجميع موظفي الصحة و مكتسباتهم في الوظيفة العمومية. مطالبة بزيادة عامة صافية ومنصفة غير مجزأة في الأجر الثابت لجميع موظفي الصحة بدون استثناء لا تقل عن 3000 درهم وتوحيد التعويض عن الأخطار المهنية والرفع منها إلى 4000 درهم.
كما دعت للرفع من مختلف التعويضات الأخرى، وبضرورة تحسين شروط الترقي بما يتناسب وخصوصية القطاع وتحفيز موارده البشرية عبر مراجعة الارقام الاستدلالية وحذف الشفوي و تقليص سنوات الترقية بالاختيار إلى 6 سنوات وبالامتحان إلى 4 سنوات و حذف الكوطا.
وفي خطوة تنذر بخوض إضرابات احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبها؛ دعت النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتـماعية، منخرطيها إلى رص الصفوف والاستعداد لمحطات نضالية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم العادلة و المشروعة.
وتوصلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات الصحية، قبل أيام، إلى اتفاق مبدئي يقضي بالزيادة العامة في الأجر الثابت لمهنيي القطاع، على أن يتم تحديد قيمة المبلغ المتفق عليه في المراحل المقبلة من الحوار بين الأطراف.
اترك هنا تعليقك على الموضوع