عبّر ـ وكالات
دعا رئيس الوزراء السابق والأمين العام لحزب التجمع الوطني الديموقراطي أحمد أويحيى، الى قبول “التنازلات” و”الاستجابة” للمطالب السلمية للمتظاهرين الرافضين لبقاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الحكم بعد انتهاء ولايته الرابعة، كما جاء في رسالة نشرها الحزب الاثنين.
وجاء في الرسالة الموجهة الى مناضلي الحزب “سيدافع التجمع الوطني الديموقراطي (…)عن قناعة أساسية وهي إلزامية قبول (…) التنازلات التي من شأنها إقناع المواطنين بمصداقية الانتقال الديموقراطي السلس المعروض من طرف السيد رئيس الجمهورية” من دون الدخول في التفاصيل.
وأضافت الرسالة التي تعد اول تصريح لأويحيى منذ استقالة حكومته قبل أسبوع “فمثلما يحيي الجميع المطالب السلمية لشعبنا، فلا بد من الاستجابة لها في أقرب الآجال، حتى نجنب بلادنا أي انزلاق لا قدر الله وحتى تستعيد الجزائر أنفاسها”.
كما قدم رئيس الوزراء أحمد أويحيى استقالة حكومته في نفس اليوم وتم تعيين وزير الداخلية نور الدين بدوي خلفا له مع تعيين رمطان لعمامرة نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية.
وبدأ بدوي مشاورات لتشكيل حكومة كفاءات من “المهارات الشابة من رجال ونساء”الجزائر، التي ينتظر ان يتم الاعلان عنها نهاية الاسبوع أو الأسبوع القادم.
وأبدى المتظاهرون خلال المسيرات الحاشدة في الجزائر العاصمة وفي كل أنحاء البلاد يوم الجمعة، رفضهم لاقتراح الرئيس بوتفليقة الأخير بتأجيل الانتخابات وهو ما يعني عمليا تمديد ولاية بوتفليقة الرابعة التي يفترض أن تنتهي في 28 ابريل 2019.
وبالنسبة لأويحيى فإن “التنازلات” يمكن ان تقنع أيضا المعارضة للمشاركة في الندوة الوطنية التي دعا اليها بوتفليقة بغرض “تعديل الدستور وإعداد قانون انتخابات وكذا تأسيس الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات” كما جاء في الرسالة.
وذكر الرجل الذي يعد أحد أبرز وجوه السلطة من نحو 25 سنة أن التجمع الوطني الديموقراطي “كان دائما في الخط الأمامي لخدمة الجزائر والدفاع عن مواقفها ودعم قيادة البلاد وعلى رأسها المجاهد عبد العزيز بوتفليقة”.
وطالت هتافات المتظاهرين منذ بدايتها في 22 شباط/فبراير أويحيى، وتزايدت بعد تحذيره من أن يحدث في الجزائر ما يحدث في سوريا التي تشهد حربا منذ 2011.
اترك هنا تعليقك على الموضوع