عبّر ـ متابعة
قرّر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش إحالة ملف الصفقات التفاوضية الخاصة بمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية “كوب 22″، التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم، على قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال، للاستماع إلى كل من رئيس جماعة مراكش ونائبه الأول عن حزب العدالة والتنمية.
ويأتي هذا التحقيق الإعدادي إثر شكاية وضعت قبل أكثر من سنتين ونصف، من طرف الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، حول شبهة ارتكاب الأول جناية “تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته”، والثاني الجناية نفسها وجنحة “استعمال صفة حددت السلطات العامة شروطها”، لتتقرر متابعتهما في حالة سراح، ودون اتخاذ أي إجراء للمراقبة القضائية في حقهما.
وتهم هذه الشكاية، التي انتهت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش من أبحاثها الأمنية، إبرام مجلس المدينة 49 صفقة تفاوضية، تزامنا مع مؤتمر “كوب 22″، بغلاف مالي وصل إلى حوالي 28 مليار سنتيم، اعتبرتها الجمعية المذكورة “مخالفة لقانون الصفقات العمومية”، بعدما تم تمريرها بشكل تفاوضي مباشر مع عدد من المقاولات، بدعوى طابعها الاستعجالي، على خلفية استعداد المدينة لاحتضان قمة المناخ.
ومن جهتها اعتبرت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بمراكش، أن عمدة مراكش، العربي بلقايد القيادي بذات الحزب، بريء من التهم المنسوبة إليه في هذا الملف التي روجت لها بعض المنظمات السياسية وتتعلق باختلاس أموال عمومية عن طريق الصفقات المذكورة.
وقال الحزب ان هذه التهم غير واردة في ملف الاحالة. وأضاف أن عمدة مراكش لم يتوصل بأي استدعاء للمثول أمام قاضي التحقيق، بعدما أحيل عليه ملف صفقات تفاوضية تتعلق بمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية “كوب 22” من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
ويرى الحزب أن إثارة هذا الملف وهو مازال في مرحلة البحث القضائي استهدافا سياسيا يطاله، معتبرا أن الصاق الاختلاسات المتعلقة بالصفقات، إذا ثبتت، بعمدة مراكش مجرد “محاولة للتدليس على المواطنين”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع