حزب العدالة والتنمية يكيل القضايا بمكيالين..ملف حامي الدين نموذجا

الأولى كتب في 16 ديسمبر، 2018 - 17:58 تابعوا عبر على Aabbir
عبّر

 

كمال قروع ـ عبّر 

 

على الرغم من إجماع فقهاء القانون بالمغرب، على إن إعادة فتح ملف قضية مقتل الطالب اليساري، بنعيسى أيت الجيد، من تسعينيات القرن الماضي، لا تتناقض مع مقتضيات القانون الجنائي، إلا أن حزب العدالة و التنمية، و الأجنحة الموالية كثفت من هجماتها ضد قرار المحكمة، متهمة قاضي التحقيق بتسييس الملف الذي يحاكم فيه أحد أبرز قياديه، و هو عبد العالي حامي الدين.

 

حزب العدالة و التنمية، الذي عبّر قادته في أكثر من مناسبة على أن القضاء في المغرب نزيه و يتمتع باستقلالية تامة عن كافة الأجهزة الأخرى، و أولهم وزير حقوق الإنسان، الذي شغل أيضا منصب وزير العدل في قضايا عدة، اليوم انبروا جميعا للتشكيك في قرار محكمة الاستئناف بفاس، بإحالة ملف حامي الدين، على غرفة الجنايات لإعادة محاكمته على خلفية مقتل الطالب اليساري، وهو حق تخوله القوانين المعمول بها لأسرة الضحية بعد أن ظهرت معطيات جديدة حاسمة لم تكن إبان المحاكمة الأولى.

 

حزب العدالة و التنمية، الذي طالما صدع رؤوسنا بقيم إحقاق الحق و إزهاق الباطل، يستكثر اليوم على أسرة الضحية أن تتمتع بحق يكفله لها القانون و هو استجلاء حقيقة مقتل ابنها، و الاطمئنان إلى أن كل المتورطين في إزهاق روح ابنها قد لقي جزاءه.

 

حزب العدالة و التنمية، لم يكتف بالتشكيك في قرار المحكمة، بل عمل من خلال عدد من قيادته و كتائبه الإلكترونية، إلى تبخيس المؤسسة القضائية و الطعن في نزاهتها، و هو موقف متناقض كما ذكرنا مع مواقفهم السابقة من نفس المؤسسة.
و هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذا الحزب يكيل القضايا بمكاييل متعددة، فعندما يتعلق الأمر بمحاكمة شخص من خارج دائرة أتباعه فإن القضاء نزيه و مستقل، إما إذا كان المتابع من أبناء التيار، فإن القضاء فاسد و مسيس و غير مستقل، و هذا المنطق ظهر جليا في عدد من المناسبات، حيث يشن إعلام الحزب حملات ضد أشخاص تورطوا في عدد من المخالفات سواء القانونية أو الأخلاقية، لكنه يغض الطرف عن نفس المخالفات إذا تورط فيه بعض من المنتمين إليه، و هذا أمر منهي عنه شرعا حسب المبادئ التي ينادي بها الحزب و يدعي الدفاع عنها.

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع