حزب العدالة والتنمية يرد على أخنوش: “الاستغلال السياسي الحقيقي هو من صرف 50 مليار دون مساءلة”

في أول رد سياسي مباشر على التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والتي هاجم خلالها رئيس جماعة “تبانت” بإقليم أزيلال واتهمه بالتحريض السياسي على خلفية احتجاجات ساكنة آيت بوكماز، خرج القيادي بحزب العدالة والتنمية وعضو جماعة أكادير، محمد باكيري، بتدوينة نارية وجه فيها الاتهام إلى أخنوش ذاته بـ”الاستغلال السياسي الحقيقي”.

وجاء في تدوينة باكيري التي نشرها على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك:

“الاستغلال السياسي هو الذي قمت به السيد الرئيس لما كنت مسؤولا عن صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية (ما يقارب من 50 مليار درهم). كيف تم صرفها؟ وما هي أولويات الصرف؟ والمناطق التي استفادت؟”

وتابع:

“الوسيط السياسي عندما يُحاصر لا يجب أن يُلام إذا ناضل من أجل حقوق من يمثلهم، والمطلوب حقيقة هو التحقيق في الجهات التي تتحمل المسؤولية في عدم التجاوب مع هذه المطالب الأساسية والضرورية، لساكنة لا تزال تعاني من أبسط الحقوق في زمن الاستعداد لتنظيم مونديال 2030”.

أخنوش في مرمى الانتقاد الحزبي

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد وجّه خلال نشاط رسمي انتقادات لاذعة لرئيس جماعة تبانت، متهمًا إياه بـ”التحريض السياسي” وتأجيج احتجاجات المواطنين في آيت بوكماز، وهو ما أثار موجة تفاعل واسعة، لاسيما أن المعني بالأمر منتخب محلي يتحدث باسم الساكنة حول مشاكل تنموية مزمنة تتعلق بالبنية التحتية والولوج إلى الخدمات الأساسية.

صراع سياسي على خلفية التنمية القروية

رد باكيري، الذي يمثل أحد الأصوات البارزة داخل العدالة والتنمية، أعاد فتح ملف صرف ميزانيات ضخمة موجّهة للعالم القروي، وعلى رأسها صندوق التنمية القروية، الذي أشرف عليه أخنوش عندما كان وزيرًا للفلاحة. وطالب بفتح تحقيق شفاف حول أوجه صرف الميزانية، وجدوى البرامج التي لم تُترجم إلى نتائج ملموسة، خصوصًا في المناطق الجبلية المهمشة.

وتأتي هذه التفاعلات السياسية في وقت بالغ الحساسية، حيث يتزايد الضغط الاجتماعي على الحكومة بسبب اتساع رقعة الاحتجاجات المحلية في عدد من المناطق الجبلية والريفية، بالتوازي مع استعداد المغرب لتنظيم كأس العالم 2030، ما يسلّط الضوء على التفاوت التنموي ويحرج الحكومة أمام الرأي العام.

أسئلة مشروعة حول العدالة المجالية

تصريحات أخنوش ورد باكيري تعكسان احتدام النقاش السياسي حول مفهوم العدالة المجالية، ومدى قدرة الحكومة على الوفاء بوعودها التنموية، خاصة في المناطق المهمشة. كما تطرح الواقعة تساؤلات حول العلاقة بين السلطة التنفيذية والجماعات المنتخبة، ودور المنتخبين المحليين في التعبير عن معاناة المواطنين دون التعرض للتضييق أو الاتهام.