صفاء بالي-عبّر
ما أن تم الإعلان عن إحالة ملف القيادي في حزب العدالة و التنمية، عبد العالي حامي الدين، على غرفة الجنايات، من أجل جناية المساهمة في جريمة القتل العمد، حتى انبرت عدد من الأصوات من داخل هذا الحزب إلى التشكيك في قرار المحكمة و إلباسه لباس سياسي، فبالإضافة إلى ما صرح به القيادي في حزب حامي الدين، و رفيق دربه في منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، وزير حقوق الإنسان، مصطفى الرميد، و تعبيره عن اندهاشه و رفضه لقرار المحكمة، خرجت الأمانة العامة لحزب المصباح عن عزمها عقد اجتماع استثنائي لمناقشة قرار المحكمة، و هو ما اعتبره البعض تحدي سافر لمؤسسة القضاء في المغرب، فالمنطق يتطلب مناقشة قرار المحكمة و الوقوف على حيثيات هذا القرار، حيث تكون قاعة المحكمة هي مكان مناقشة القرار و مناقشة الأسس التي بنت عليها هيئة الحكم قرارها.
غير أن القرار قوبل بهجوم واسع من طرف قيادات حزب العدالة و التنمية و كتائبه الإلكترونية، التي بدأت تصور القضية على أنها ترتبط بصراع سياسي دون أن توضح المقصد من ذلك.
و الغريب في الأمر أن التصعيد و التشكيك ضد قرار المحكمة تجاوز العامة من أتباع حزب العدالة و التنمية، إلى من يمكن اعتبارهم متخصصين في مجال القانون و هذه هي الطامة الكبرى، فهؤلاء و عوض أن ينخرطوا في نقاش قانوني للقضية، انبروا للدفاع عن صديقهم من خلال اللمز و الغمز و التشكيك في القضاء الوطني.
وفي الحقيقة ليس هناك تفسير لموقف حزب العدالة و التنمية الإسلامي من قرار المحكمة، فإعادة النظر في الملف المتعلق بمقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد، انطلقت منذ مدة بناءا على معطيات جديدة، و هذا حق يكفله القانون لأسرة القتيل، وعقدت المحكمة جلسات الاستماع لكل الأطراف، لتتخذ قرارها عن اقتناع بأن ما جد من معطيات يستدعي أن تعيد فتح الملف عن طريق غرفة الجنايات، و هو أمر عادي و ينسجم من روح المحاكمة العادلة و إحقاقا للحق و إنصافا للضحية و أسرته، لذلك فلا يجب أن نحمل قرار المحكمة أكثر مما يتحمل، إلا إذا كان هناك ما نخشاه من هذه المحكمة، أو أن الشخص المعني متورط فعلا في هذه الجريمة و يخشى أن تتكشف الحقيقة
اترك هنا تعليقك على الموضوع