عبّر-متابعة
وجه حزب الاستقلال، انتقادات شديدة لمشروع قانون المالية لسنة 2021، معتبرا أنه جاء محبطاً للآمال، وضارباً للطبقة المتوسطة المهددة بالإفلاس وتفشي البطالة.
وأشار الحزب حسب ما كشفت عنه يومية المساء، إلى أن الحكومة، عوض اتخاذ القرارات الإصلاحية المهمة، مدت يدها لجيوب المواطنين من الطبقة المتوسطة لتمويل عجزها السياسي والمالي، وارتكزت لحلول ترقيعية محدودة الأثر.
حزب الاستقلال شدد عل أن مشروع قانون المالية هجين بدون هوية واضحة، وجاء محبطاً للآمال، وللتطلعات الواسعة للمواطنين وللمقاولات، وعاجزاً عن إحداث القطائع الضرورية مع مظاهر الأزمة متعددة الأبعاد، وعن تقديم بدائل خلاقة لتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي وتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين، إضافة إلى أنه يعبر بوضوح عن العجز الكبير للحكومة، وفشلها في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد.
الحزب ندد أيضا بمواصلة الحكومة استهداف الطبقة الوسطى ببلادنا والاستقواء عليها وضرب قدرتها الشرائية، ولجوئها في تمويل عجزها السياسي والمالي إلى جيوب المواطنين من الطبقة المتوسطة، التي تشهد اندحاراً خطيراً، وإلى المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي هي في أمس الحاجة، في الأصل، إلى الدعم، من أجل أن تستعيد نفسها من جديد، وتتجاوز تداعيات كورونا السلبية، وتحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل والحفاظ عليها.
اترك هنا تعليقك على الموضوع