عبّر ـ سعد الناصيري
دع كل من حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بالعمل على إجراء مشاورات بين الأحزاب بخصوص إصلاح المنظومة الانتخابية الوطنية.
وقد طالب حزب التقدم والإشتراكية، في مراسلة بعث نبيل بنعبدالله رئيس الحكومة بـ”برمجةَ لقاءاتٍ وإجراءَ مشاوراتٍ مع مكونات الفضاء الحزبي الوطني، يكون محورها إصلاح المنظومة الانتخابية الوطنية بترسانتها القانونية والتنظيمية والتدبيرية، بما يوفر أفضل الشروط لإفراز تمثيلية ديمقراطية حقيقية وناجعة، وبما يحسم في القطع مع الممارسات الانتخابية المُشينة أو الفاسدة، وذلك تفعيلا لروح ومنطوق الدستور وتعميقا لمسار البناء الديموقراطي والتنموي ببلادنا”.
وإلى جانب الأهمية التي تكتسيها الانتخابات في بناء المسار الديموقراطي والمؤسساتي، نبه التقدم والاشتراكية إلى “حالة الانتظارية والانحباس التي يشهدها الفضاء السياسي الوطني، وإلى أزمة الثقة التي تخترق فئات وشرائح مجتمعية واسعة، وهو ما يستدعي التعجيل بمباشرة إصلاحات جدية وبعث دينامية جديدة في الفضاء الوطني العام، والسياسي منه على وجه الخصوص”.
هذا وقد سبق أن اقترح حزب الاستقلال، في رسالة في نفس الموضوع يوم الاثنين على العثماني مناقشة المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، بما فيها اللوائح الانتخابية ونمط الاقتراع، والتقطيع الانتخابي، والعتبة الانتخابية، وتمثيلية النساء والشباب، والمشاركة السياسية للجالية المغربية في الانتخابات، وتاريخ الانتخابات والحملة الانتخابية، وتحصين العملية الانتخابية من سلطة المال والنفوذ، إلى غير ذلك من المواضيع ذات الصلة.
كما دعا حزب الاستقلال الحكومة إلى تدارس كيفية تعزيز فعلية الأدوار الدستورية والسياسية للأحزاب، ومراجعة القانون التنظيمي المتعلق بها، وصيانة وتقوية الاختيار الديمقراطي في عمل المؤسسات المنتخبة، والسبل الكفيلة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترجمة الرقابة الشعبية على المجالس المنتخبة وعلى أداء المنتخبين وتخليق الممارسة الانتخابية، واعتماد ميثاق وطني للمنتخب وللسلوك والممارسة الانتدابية، إلى غير ذلك من الاقتراحات والإصلاحات التي ينبغي إقرارها، من أجل تقوية المؤسسات، وتعزيز أدوارها الدستورية والسياسية وتثبيت الديمقراطية وحقوق المواطنة الكاملة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع