حركة رشاد الجزائرية ترفض تصريحات تبون وتعتبرها سياسية

عبّـــر – متابعة

اطّلعت حركة رشاد على البيان الصادر أمس عن ما يسمى بـ “المجلس الأعلى للأمن”. ويزعم المجلس في هذا البيان أنّ حركتي الماك ورشاد الموصوفتين بـ”الحركتين الإرهابيتين” ضالعتان في الحرائق التي عرفتها الجزائر مؤخرًا ومتورطتان في اغتيال الشاب جمال بن سماعين. كما قرّر المجلس تكثيف الجهود من أجل إلقاء القبض على “كلّ المنتمين للحركتين”، إلى غاية “استئصالهما جذريًا”.

وقالت الحركة إنها ترفض بقوة هذه المزاعم التي لا أساس لها من الصحة وتنفي بشكل قاطع أيّ تورط لأعضائها في الحرائق وكذلك في الاغتيال البشع للشاب جمال بن سماعين. وتماشيًا مع مبادئها وقيمها، بما في ذلك اللاعنف، أدانت حركة رشاد على الفور اغتيال جمال بن سماعين ودعت إلى إجراء تحقيقات مستقلة في هذه الجريمة النكراء، وكذلك في أصل الحرائق ومسؤوليات إدارتها الكارثية.

وأضافت أن هذه الادعاءات الكاذبة، التي من الواضح أنها ذات طابع سياسي، ليست فقط بلا أساس، لكنها أيضًا تدوس على الإجراءات القضائية لعدالة تُعرف بأنها خاضعة للأوامر، وأن صدور مثل هذه الاتهامات قبل صدور قرار قضائي أو حتى استنتاجات التحقيقات القضائية، يبيّن أنّ هذه الاتهامات السياسية من نفس طبيعة تلك التي وجهها “المجلس الأعلى للأمن” ذاته بتصنيفه في 18 ماي الماضي الماك ورشاد ك”منظمتين إرهابيتين” دون أيّ سند قانوني.

وأوضت حكرة رشاد بأن هذه الادعاءات الكاذبة محاولة يائسة من قِبل نظام محاصر ومذعور يبحث عن كبش فداء لتبرير إفلاسه السياسي والصحي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وأكدت بأن خطاب الاستئصال الذي استخدمه “المجلس الأعلى للأمن”، وهو أحد أركان الحرب القذرة في التسعينيات، ينمّ عن إرادة إجرامية موجّهة ضد الحراك. لكنّ هذه المؤامرات محكوم عليها بالفشل، وسينجح الحراك، الذي سيحافظ على طابعه اللاعنفي، في بناء دولة القانون التي يصبو إليها الجزائريون.