حامي الدين من الابتزاز السياسي إلى الابتزاز القضائي

كمـــــــال قــــــروع

لا يفوت القيادي في حزب العدالة و التنمية الإسلامي، و المستشار البرلماني، عبد الحالي حامي الدين، أي فرصة ممكنة، دون التصعيد ضد الدولة المغربية بصفة عامة و مؤسسة القضاء بصفة خاصة.

فالرجل الذي يتابع من طرف محكمة الجنايات بفاس من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإسرار و الترصد، لا يترك أي مناسبة تمر دون أن يصعد ضد الدولة، بما يمكن اعتباره نوع من الابتزاز السياسي أو القضائي سمه كما شئت.

و مناسبة الحديث عن هذا الموضوع، هو ما صرح به حامي الدين، باعتباره رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، في مداخلة له بندوة المسار الحقوقي في المغرب بعد دستور 2011″ و بما وصفه بالنرفزة التي صاحبت التعاطي مع احتجاجات الريف والتي اعتبرها سلمية، و لا تستحق ذلك النوع من التعاطي حسب رأيه، و دلل على ذلك بكون احتجاجات أصحاب السترات الصفراء بفرنسا عرفت أحداث تكسير وحرق وتحطيم أقوى من التي شهدتها منطقة الريف لكن الدولة تعاملت معها بنوع مغاير من تعامل السلطات المغربية مع أحداث الريف، و هذا أمر مردود عليه بالحجة و البرهان.

فأصحاب السترات الصفراء، لم يهاجموا منازل رجال الأمن، و لم يضرموا فيها النيران على أهلها من نساء و أطفال لا حول لهم و لا قوة.

و أصحاب السترات الصفراء، لم يستهدفوا رجال الأمن عن سبق إصرار و ترصد كما فعل بعض شباب منطقة الريف ربما بإيعاز و وسوسة من جهات معادية تحمل أجندات تخريبية.

كما أشار حامي الدين في ذات المداخلة، إلى أن الأحكام الصادرة في حق معتقلي الحراك المذكور، كانت قاسية و أن انعكاساتها لنْ تقف فقط عند مصير 50 شخصاً، بل هي انعكاسات عميقة سنؤدي ثمنها في مراحل قادمة، حسب قوله، مشددا على أن 50% من الشّباب المغربي يرغبون في الهجرة، وهذا رقم مفزع. وطلب الدولة بالانتباه إلى الساكنة النّشيطة من المغاربة الذين يعيشون ضغوطات بسبب البطالة وقلة الموارد.

و لنا أن نتساءل هنا عن ماذا فعله حامي الدين و حزبه الذي يتولى رئاسة الحكومة لولاية ثانية لهؤلاء الشباب، و أين هي توصيات الملك محمد السادس، للحكومة و لنواب الأمة و هو واحد منهم، للنهوض لأوضاع الشباب، و تيسير سبل ولوجهم إلى سوق الشغل، أم أن هم حامي و الدين و قيادات حزبه التي تتحمل عدد لا يحصى من المسؤوليات داخل الحكومة و خارجها، هو الحصول على الرواتب السمينة و التعويضات غير المتناهية على حساب دافعي الضرائب.

هذه الأسئلة التي يطرحها حامي الدين على الدولة، فحزبه هو المعني الأول بالإجابة عنهاـ، أما الضغط على المؤسسات القضائية بتصريحاته عن الأحكام القضائية و غير ذلك، فهو لن يغير من مسار محاكمته في قضية مقتل الطالب اليساري أيت الجيد، و أن القضاء سيأخذ مجراه حتى إظهار الحقيقة الكاملة، و معاقبة جميع المتورطين في إزهاق روحه.