نعيمة تشيشي ـ عبّــر
اعتبر المحامي الحبيب حاجي في تعليقه على موضوع إسقاط الجنسية “أنه في إطار حرية التعبير وحرية التفكير ووفق حقوق الإنسان، فإن أي شخص من حقه أن يقول ما يريد، ولا أحد من حقه أن يعاتبه من الناحية القانونية، ومن جانب أخر لا يمكن لأحد أن يسقط الجنسية المغربية عنه”.
وأوضح المحامي في تصريح له لـ”عبّــر.كوم ” “أنه لا يوجد أي اختصاص أو أي جهاز يفعل إسقاط الجنسية ذلك أن حتى المحكمة الدستورية بإعتبارها أعلى هيئة لا يمكنها ذلك”.
وكشف حاجي أنه ” ما دام ليس هناك أي جهاز قادر على أن يزيل الاسم من على بطاقة الهوية، أو جواز السفر أو الحالة المدنية فلا يمكن ذلك بتاتا، أما بالنسبة لما قام به معتقلو أحداث الريف، ما هو إلا شد حبل لا غير وهم يستفزون الدولة بهدف الضغط من أجل الإفراج عنهم”.
وأضاف ذات المتحدث أنه من الناحية القانونية فإن معتقلي حراك الريف “جنسيتهم كمغاربة أصليين، لا يمكن لأحد أن يزيلها، وكذلك هم ليس لهم أي معبر قانوني لذلك، ونفس الشي بالنسبة لأي شخص أراد أن يسقط جنسيته”.
وأشار إلى أنه من حق للزفزافي أن يقول “”أريد أن اسقط جنسيتي” مادم هو يريد إسقاط هذه الجنسية لأنه هو يوجه الطلب لنفسه ويحكم على نفسه، ويصبح في هاته الحالة بدون هوية مثل الأشخاص المسمون “بدون” أي عديمي الجنسية ولا ينتمون لأي بلد وجنسيتهم هي الأرض”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع