عبّــر ـ متابعة
دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته الرئيس الأول لمحكمة النقض، البث في ملفات برلمانيين ومنتخبين جماعيين محكوم عليهم بعقوبات حبسية نافذة أو موقوفة التنفيذ، لتحديد مصير الأهلية الانتخابية، وتقدمهم للترشح للانتخابات المقبلة، وكذا تحريك المتابعة الجنائية في حق مقترفي الجرائم المالية.
ونبه حماة المال العام في رسالة موجهة إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى وجود مجموعة من الملفات التي بقيت زمنا طويلا برفوف محكمة النقض دون أن تفصل فيها بالرفض أو القبول، مشيرة إلى أن الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب يشكل معيقا كبيرا أمام أي تقدم أو تطور مهما كانت قوة ونجاعة الإصلاحات التي قد تحدث هنا أوهناك، وكذا وجود العديد من الملفات أمام محاكم جرائم الأموال لها صلة بالفساد ونهب المال العام عمرت طويلا ولأمد غير معقول وكاد أن يلفها النسيان ويتطاير الغبار من أوراقها، رغم أن المتابعات القضائية المسطرة في هذه الملفات اقتصرت فقط على بعض المنتخبين وبعض الموظفين والمقاولين دون أن تطال الرؤوس الكبيرة، وأن هذه المتابعات يبقى أثرها محدودا إذا كانت غير مصحوبة بإجراءات شجاعة وجريئة من شأنها أن تعيد للناس الثقة في جهاز العدالة.
وأشارت الجمعية حسب نفس المصدر إلى شخصيات متابعة في قضايا فساد مالي، تستعد لخوض غمار الانتخابات المقبلة، ويتعلق الأمر برئيس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، ورئيس رئيس جماعة بوزنيقة، البرلماني السابق، امحمد كريمين، ونائبه الثاني، وهي ملفات محالة على محكمة النقض، مشددة على أهمية دور محكمة النقض في حماية المال العام والسلطة القضائية المستقلة باعتبارها الضامنة لسيادة القانون على الجميع، وذلك من خلال تحريك المتابعة الجنائية في حق مقترفي الجرائم المالية ومعاقبتهم،
وذكرت الرسالة بالمناسبة إلى أن الترسانة القانونية المتعلقة بالجرائم المالية مهما تضمنت من مستجدات تشريعية متقدمة لحماية المال العام ومعاقبة ناهبيه، فتفعيلها يبقى رهينا بإصدار الأحكام في أجل معقول والسهر على تنفيذها وتنزيلها على أرض الواقع، لمنع الفاسدين من الاستمرار في تقلد المناصب والترقي في الدرجات لحصد المزيد من ثروات هذا البلد دون وجه حق، وتقدمت المنظمة بملتمس إلى عبد النباوي من أجل البت في جميع الملفات المعروضة على محكمة النقض والمحالة من محاكم جرائم الأموال سواء بالرفض أو بالقبول.
اترك هنا تعليقك على الموضوع