جمعية حقوق الإنسان تدين انتهاكات شركة لمقلع رمال بخنيفرة

الأولى كتب في 1 يوليو، 2020 - 15:30 تابعوا عبر على Aabbir
مقالع الرمال
عبّر

عبد العزيز أمزاز ـ عبّــر

 

 

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان انتهاكات شركات تعمل بمقالع الرمال بواد أصرو بخنيفرة، وعاين فرع الجمعية استغلال إحدى الشركات لأحد المقالع ليلا نهارا خارج نصوص دفتر التحملات الذي يحظر استغلال المقلع ليلا، حسب بيان عن الجمعية توصلت الجريدة بنسخة منه.

 

 

 

 

وعاينت الجمعية التي قامت بالتحري والتقصي بعد توصلها بشكاية وطلب مؤازرة من ساكنة “العسة” وتحديدا تلك المجاورة لواد اصرو بخنيفرة، ـ عاينت- استمرار الاستغلال والشحن خارج الاوقات المحددة في دفتر التحملات، و هو الأمر الذي توثقه العديد من مقاطع الفيديو المرفقة بطلبات المؤازرة، فعمل كسارات الحصى لا يتوقف ليلا و نهارا، ناهيك عن كون فضاء العمل لا يحظى بإضاءة قوية مما يشكل خطرا جديا على صحة العمال و سلامتهم.

 

 

 

كما وقفت الجمعية على خرق الشركة للمادة 17 من قانون المقالع 27.13 والتي توجب اقامة أسيجة لمنع ولوج الحيوانات و الغرباء لمنطقة المقلع و المنشآت الملحقة به، إلا أن المقلع الذي تستغله الشركة المعنية مفتوح في وجه الغرباء و الحيوانات و الأطفال، كما استغربت الجمعية اقصاء شباب البلدة، رغم تنصيص دفتر التحملات على ضرورة اعطاء الاسبقية لتشغيل اليد العاملة المحلية، الا أن الساكنة، و تعزو ذلك لإبعادهم عن معاينة ما تتعرض له البيئة المحلية من تخريب، كما ستجل الجمعية تأثير معظم الأشغال سلبا على مياه الوادي و مجراه، وتغيير معالمه الطبوغرافية.

 

 

 

وعاينت الجمعية عدم نجاعة المراقبة على طرق الاستغلال، الأمر الذي انعكس سلبا على الساكنة و البيئة الطبيعية والاصناف السمكية و النباتية و انواع الحيوانات المائية و مخابئها التي كانت تعرفها المنطقة الى عهد قريب، بالإضافة إلى تضرر الساكنة القاطنة بجوار المقلع من الغبار المتطاير من المقالع ومن شاحنات النقل وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على الاشجار المثمرة وصحة السكان، وخصوصا الأطفال المعرضين لأمراض تنفسية مثل الربو والحساسية.

 

 

وأدانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بخنيفرة، التعدي على البيئة والصحة والسلامة العامة المواطنين وأمنهم البيئي والصحي، مطالبة بضرورة تفعيل المواد 24 و 25 و 26 من قانون المقالع 27.13 التي تلزم الإدارة باتخاذ التدابير الفورية و التغييرات المطلوبة لتفادي الأخطار التي خلفها استغلال هذه المقالع وتأمين السلامة في محيط المقلع، بمنع الفوضى التي يعرفها تدبير واستغلال قطاع لا يعرف الرقم الحقيقي من معاملاته؛ بتشديد المراقبة لفرض احترام النصوص القانونية و الشروط الملتزم بها، وتمكين المجتمع المدني من معرفة الكميات الحقيقية المستخرجة من المقلع، و أداء الرسوم و الاتاوات المستحقة على أساسها.

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع