جمعية “التحدي” تدعو إلى إقرار المناصفة ورفع تمثيلية النساء في انتخابات 2026

دعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة إلى إقرار المناصفة في الانتخابات التشريعية المقبلة لمجلس النواب، معتبرة أن المغرب في حاجة ماسة إلى رفع تمثيلية النساء داخل البرلمان بما ينسجم مع مقتضيات دستور 2011 والمواثيق الدولية التي صادق عليها.

وأكدت الجمعية في بيان لها، أنها تتابع باهتمام تنفيذ مضامين الخطاب الملكي الداعي إلى الإعداد الجيد لهذا الاستحقاق الانتخابي الهام، الذي يضفي شرعية تمثيل الأمة ويمنح السلطة التشريعية دورها في التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية.

وأشادت الجمعية بالتوجيه الملكي القاضي بانعقاد الانتخابات في موعدها الدستوري والقانوني، مؤكدة أن تمكين المرأة من حقوقها السياسية، وفي مقدمتها الحق في أن تكون ناخبة ومنتخبة، يمثل أولوية في مسار تكريس المساواة.

وأبرزت أن نسبة النساء داخل مجلس النواب برسم الولاية 2021-2026 لا تتجاوز 22,78 في المئة، أي 98 امرأة من أصل 395 عضوا، وهي نسبة بعيدة عن مبدأ المناصفة الذي ينص عليه الفصل 19 من الدستور، ما يستدعي، حسب البيان، اعتماد آليات أكثر نجاعة لضمان وصول النساء إلى مواقع القرار البرلماني.

واعتبرت الجمعية أن المدخل الأساسي لتنزيل الفقرة الثانية من الفصل 19، التي تلزم الدولة بالسعي لتحقيق مبدأ المناصفة، والفقرة الأولى من الفصل 30، التي تنص على مقتضيات تشجع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية، يتمثل في الاستمرار في تفعيل التدابير الإيجابية مثل اللوائح الجهوية أو غيرها لضمان المناصفة في المقاعد المخصصة وطنيا، والتنصيص في القانون التنظيمي للأحزاب على قواعد ملزمة بترشيح النساء مناصفة مع الرجال في جميع اللوائح الانتخابية المحلية، إضافة إلى إحداث دعم استثنائي للأحزاب التي تترأس لوائحها نساء بهدف تمويل حملاتهن الانتخابية وضمان مواكبة سياسية وإعلامية متكافئة.

واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على انفتاحها على كل أشكال التنسيق والترافع المشترك مع القوى الديمقراطية الحية من أجل تحقيق المناصفة الكاملة بين النساء والرجال، خاصة في استحقاقات سنة 2026.