عبّــر ـ متابعة
تصاعدت المواقف الاحتجاجية، للمواطنين وجمعيات حماية المستهلك، ضد الزيادة المفاجئة والصاروخية لزيت المائدة، وبشكل لم يراعي الصعوبات الاقتصادية التي ضربت الفئات الهشة للمجتمع، مهددة بتصعيد حملة مقاطعة شاملة للشركات المعنية بالزيادة.
واعتبر بوعزة الخراطي رئيس جمعية حماية المستهلك، في تصريحات صحفية له أن الزيادة في سعر الزيوت مخالفة قانونية بسبب التواطؤ بين شركتين على هذه الزيادة، مع عدم احترام لقانون الأسعار والمنافسة، إضافة إلى إسهامها في التهييج ضد الاستقرار في مثل هذه الظروف، محملا الحكومة مسؤولية هذه الزيادة لكونها “سنت ارتفاع رسوم الجمارك بـ 40 في المائة، بدلا من 24 في المائة”، إلى جانب أنها لم تتعامل مع أصحاب الزيوت بنفس المعاملة التي عاملت بها أصحاب الحبوب بهدف عدم رفع الأسعار، وتركت المجتمع المدني فريسة للشركات.
وكان مجلس المنافسة قد عبر عن عدم أهليته للتدخل من أجل استفسار الشركة بخصوص الزيادة في ثمن زيت المائدة التي قدرت بدرهمين للتر و10 دراهم لقنينة 5 لترات.
وقد أثيرت ردود فعل صاخبة بعد أن عمدت شركة إنتاج زيت المائد, على زيادة صاروخية في سعرها بدرهمين للتر الواحد، بدون سابق إنذار.
اترك هنا تعليقك على الموضوع