جمعيات المجتمع المدني بفرنسا تنجح في التصدي لأعداء المغرب وتكشف عن مفاجأة..

عبّر ـ متابعة 

تتبع الرأي العام، التصدي الناجح لأزيد من 130 جمعية مدنية بفرنسا تمثل الجالية المغربية بجميع تلاوينها، لمحاولة بائسة لأعداء السيادة المغربية في محاولتهم لتأليب الرأي العام الدولي باسم “أوقفوا القسوة ضد عمر الراضي وقمع حرية التعبير في المغرب”، حيث نددت الجمعيات بشدة أسلوب التحدث باسمها في قضية لاتتعلق لا بالجالية ولا بقضايا رأي عام.

والمتتبع لقضية عمر الراضي يعرف أنها في الجوهر متابعة لشخص تجاوز مهام عمله الصحفي ليتورط في شبهة التخابر مع أجهزة بريطانية، ويتم التحقيق معه بناء على أدلة تورطه في الموضوع، الأمر الذي دفع آلة الانحياز لجمعية حقوقية في محاولة لتحوير القضية لصالح المتهم، بادعاءات تجسس أجهزة الدولة على صحفي مغمور اسمه عمر الراضي، إلى محطة أخيرة تتعلق باتهامه في قضية اغتصاب زميلة له في العمل، ويواجه التحقيق في المنسوب إليه كأي مواطن مهما كانت وضعيته.

وإذ عبر بلاغ المنظمات غير الحكومية والتي تمثل فعليا الاف المغاربة في فرنسا عن رفضهم لأساليب الخداع التي تمارس في بلد الحرية، فقد كشف في الوقت نفسه خلفية الموقعين، حيث تبين هوية عناصر انفصالية محسوبة على جبهة البوليساريو، وأسماء كثيرة لتونسيين، ومعارضين اعتياديين للوحدة المغربية، وهي الجهات التي تطمع حاليا طمس معالم جرائمها المعروضة أمام البرلمان الأوروبي بسبب نهب المساعدات الانسانية المخصصة لمخيمات تندوف، ومتابعة ابراهيم غالي أمام المحكمة الاسبانية بتهم ارتكابه جرائم ضد الانسانية وانتهاك حقوق الانسان.

وتفيد قراءتنا لبلاغ التصدي هذا أن نقف على معطى أساس في صد دعوى هؤلاء المتحاملون وتهافت دعوى ادعاءات النضال من أجل حقوق الانسان والتضامن مع صحفي متابع في قضايا ثقيلة، ويتعلق الأمر ببدعة تحويل ارض المعركة، حيث يفشل الجبناء في خوض معارك حقوقية داخل الوطن ويحاولون تسويقها دوليا بشكل مجرد وشعاراتي، وبعيد عن الحيثيات والإدلاء بالوقائع، وذلك في تناس لعراقة الدولة المغربية شعبا وثقافة ونظاما، حيث أثبت مغاربة فرنسا تشبثهم واتصالهم الوثيق بالمغرب وقضاياه، وليس من السهل استغلالهم لتصفية حسابات سياسوية، ويعتبر بذلك البلاغ الصادر ضد عريضة التشويش درسا لكل من يعتقد أن الجالية منصة لترويج خطاب مناهض لوحدة المغرب وسيادته.