هناء امهني – عبّر
أقدمت جماعة جرادة على قرار أعتبر تعسفي في حق مجموعة من العمال العرضيين بعد توقيفهم عن العمل، دون أدنى تقدير للانعكاسات الكارثية على أوضاعهم وأوضاع عائلاتهم، ودون أدنى احترام لقوانين الشغل الجاري بها العمل.
وندد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بجرادة في بلاغ له توصل موقع “عبّر.كوم” بنسخة منه، ب “اتخاد مثل هذه القرارات، مما يوضح تجبر رئاسة المجلس الجماعي على العمال والاستهتار بحقوقهم المكتسبة ، بالقوانين الجاري بها العمل و وبالاستقرار الاجتماعي داخل المدينة”.
واستنكر المكتب الإقليمي في ذات البلاغ، القرار المتهور الذي أقدمت عليه جماعة جرادة، داعيا رئاسة المجلس الى التراجع الفوري عنه، كما دعا السلطات الإقليمية الى تحمل مسؤولياتها في فرض احترام الاستقرار في العمل وضمان حماية فرص الشغل وذلك بإرجاع العمال المطرودين إلى عملهم.
هذا، ونظم عدد من العمال العرضيين الموقوفين عن العمل بجماعة جرادة، أمس الجمعة 17 يناير الجاري، وقفة إحتجاجية للمطالبة بعودتهم إلى العمل وتحقيق مطالبهم التي يصفونها ب”العادلة والمشروعة”.
ورفع المحتجون شعارات تطالب ب”إقرار الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”، بالإضافة إلى إعادتهم إلى العمل بدعوى أن مدينة جرادة لا تتوفر على بدائل إقتصادية من شأنها أن تساهم في إمتصاص شبح البطالة الذي يخيم على المنطقة.
وجاءت هذه الوقفة الاحتجاجية، بعد أن أقدمت جماعة جرادة على وضع إعلان يتضمن مجموعة من الأسماء الذين طالهم قرار التوقيف عن العمل، لا سيما وأنهم يعتبرون عمال موسميين.
اترك هنا تعليقك على الموضوع