لعل أهم شيء يمكن ملاحظته في سياق محاكمة، النقيب والوزير السابق، محمد زيان، هو ذلك الإنزال الكبير الذي قامت به جماعة العدل والإحسان من خلال فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، التي يتزعمها محمد أغناج، حيث ذكرت بعض المصادر، أن نحو 100 محامي حجوا إلى محكمة الاستئناف بالرباط لمؤازرته أمام هيئة الحكم.
وإذا كنا نعرف مسبقا أن جماعة العدل والإحسان، تجيد بشكل كبير سياسة الركمجة على الأحداث والوقائع خاصة تلك التي تخدم مصالحها الضيقة، فإن مناسبة محاكمة محمد زيان، ستكون فرصة جديدة للصعود إلى السطح، ومحاولة ابتزاز القضاء والضغط عليه من أجل قضايا أخرى تهم بعض من أعضائها المتهمين في قضايا مختلفة.
الملاحظة الثانية، التي يمكن تسجيلها في هذه الخطوة، هو كون معظم هؤلاء المحاميين من الشباب الحديثي العهد بالمهنة، وبالتالي فمثل هذه القضية فرصة لهم من أجل الظهور والحديث لوسائل الإعلام لعلى وعسى يظفرون ببعض الزبناء من هنا أو هناك.
الملاحظة الثاالثة، التي يمكن الحديث عنها في هذا الصدد، هو أنه كان من الممكن استساغة هذا الانزال لهذه الجمعية، لو أن الأمر كان يتعلق بقضية ذات طابع سياسي أو مرتبطة بالحريات العامة، والحال أن القضية تتعلق بملف جنحي يندرج في جرائم الأموال، يتهم فيه زيان باختلاس أموال الدعم العمومي الموجهة للحزب اللبيرالي المغربي، الذي كان منسقه الوطني في وقت سابق، وتحويل هذه الأموال لصالح شركة في ملكية ابنه وشركة اخرى يعتبر زيان مساهما فيها.
وبناء عليه، لا يمكننا أن ننظر إلا بعين الشك والريبة في الدعم الذي تحاول جماعة العدل والإحسان تقديمه لمحمد زيان، خاصة وأننا نعرف المعين الذي تنهل منه هذه الجماعة، وعداءها المفضوح والمتواصل لمؤسسات الدولة خاصة السلطة القضائية.
اترك هنا تعليقك على الموضوع